يُبلغ استراتيجيون في TD Securities أن الناتج المحلي الإجمالي (GDP) في المملكة المتحدة لشهر فبراير فاق التوقعات بشكل كبير، مع قوة واسعة النطاق عبر الخدمات والإنتاج والبناء. تشير البيانات إلى ربع أول أقوى من توقعات لجنة السياسة النقدية (MPC)، لكن المؤلفين يؤكدون أن هذه المعلومات تعود لما قبل الصراع، وبالتالي من غير المرجح أن تؤثر بشكل جوهري على قرار السياسة النقدية لبنك إنجلترا (BoE) في أبريل، مما يخفف من تداعيات الجنيه الإسترليني.
«أظهر فبراير تسارعًا واضحًا في الزخم الاقتصادي في المملكة المتحدة. فاجأ الناتج المحلي الإجمالي الرئيسي بالارتفاع بنسبة 0.5% على أساس شهري (TDS/السوق: 0.1%)، مما يعكس قوة متزامنة في الخدمات والإنتاج والبناء.»
«زاد إنتاج الخدمات بنسبة 0.5% على أساس شهري (TDS/السوق: 0.2%)، مما قدم أكبر مساهمة في النمو، مع نمو 12 من أصل 14 قطاعًا فرعيًا وقوة ملحوظة في تجارة الجملة والتجزئة، إلى جانب مكاسب في الخدمات المهنية والإدارية.»
«تشير بيانات فبراير مجتمعة إلى انتعاش واسع النطاق حقيقي في النشاط، محسنًا كل من وتيرة وتركيب النمو مقارنة بالنمط الضعيف وغير المتكافئ الذي شوهد في أواخر 2025. كما ارتفع مقياس 3 أشهر/3 أشهر إلى 0.5%، مما يمهد الطريق لإنهاء الربع الأول فوق توقع لجنة السياسة النقدية البالغ 0.2%.»
«ومع ذلك، وبما أن هذه البيانات تعود لما قبل الصراع، فقد توفر بعض الطمأنينة حول ديناميكيات الطلب للجنة السياسة النقدية، لكنها من غير المرجح أن توجه قرارهم في أبريل.»
(تم إنشاء هذا المقال بمساعدة أداة ذكاء اصطناعي وتم مراجعته من قبل محرر.)