قال بنك الكويت الوطني (NBK) إن وزارة المالية المصرية تدرس العودة إلى أسواق الدين الدولية خلال الفترة بين أكتوبر وديسمبر، في إطار سعي الحكومة لتأمين تمويل بالعملات الأجنبية وتقليص فجوة التمويل.
"وافقت الحكومة على الخطوة، التي ستتضمن مزيجًا من أدوات الدين التقليدية والمبتكرة، بما في ذلك سندات الباندا المضمونة ائتمانيًا."
"وتعتزم الوزارة تحديد توقيت الإصدارات وفقًا لظروف السوق وطلب المستثمرين، مع العمل على تنويع مصادر التمويل والسعي للحصول على تمويل أطول أجلًا بتكاليف أقل."
"وقد تساعد ضمانات بنوك التنمية في تحسين شروط الاقتراض وجعل بعض الأدوات المخطط لإصدارها أكثر جاذبية للمستثمرين."
"وتواجه مصر نحو 7.5 مليار دولار من الالتزامات واستحقاقات الدين الخارجي خلال السنة المالية 2026/2027، منها نحو 4.5 مليار دولار في صورة قروض تنموية ميسرة، و3 مليارات دولار من استحقاقات السندات التقليدية والصكوك وسندات الباندا."
(أُنشئ هذا المقال بمساعدة أداة للذكاء الاصطناعي وراجعه أحد المحررين.)