قال محمد معيط، ممثل المجموعة العربية في صندوق النقد الدولي ووزير المالية المصري السابق، إن الاقتصاد المصري يسير الآن بشكل أفضل وبدأ في مرحلة التعافي واستعادة الاستقرار بعد سنوات وفترة من الاضطراب من مارس/آذار 2022 إلى نهاية فبراير/شباط 2024.
اضطراب الاقتصاد يؤثر على المواطن من خلال ارتفاع أسعار السلع والخدمات.
بعد الاضطراب يأتي الإصلاح ثم التعافي، والذي يعني أن العجز بدأ ينخفض وانخفاض الدين وانخفاض معدلات الفائدة.
الاقتصاد المصري دخل مرحلة التعافي ومن المتوقع أن تشهد أسعار السلع انخفاضاً خلال الفترة المقبلة، وسوف يشعر المواطن بشيء من الاستقرار والثبات في كثير من الأمور.
المواطن المصري سوف يشعر بنتائج الإصلاح الاقتصادي في عام 2026
عام 2026 سوف يكون هو عام شعور المواطن بالاستقرار والانخفاض التدريجي في الأسعار.
المشكلة التي تواجه المواطن هي الارتفاع المتكرر في الأسعار، حيث يرغب لالمواطن في الشعور بجدوى زيادة الأجور.
يجب أن تكون هناك فترة من الاستقرار بشأن الأسعار وتحسن الأجور والمعاشات ويبدأ نوع من الانتعاش، مما سوف يجعل المواطن يعود إلى وضعه الاقتصادي السابق تدريجيًا.
في مارس/آذار 2022، كانت هناك معاناة في كل القطاعات، حيث كانت الأوضاع التي كنا نمر بها تفرض علينا أمور تجعلنا نسير ونعمل تحت ضغط.
تتحرك مصر في اتجاه جيد مع زيادة دور القطاع الخاص.
ارتفاع التضخم بشكل طفيف أمر غير مقلق وكان متوقعاً بسبب زيادة ارتفاع أسعار المواد البترولية.
من المتوقع استمرار التضخم في الانخفاض بشكل كبير وانخفاض معدلات الفائدة.
يستقر سعر صرف الدولار الأمريكي في البنوك المصرية بشكل عرضي لليوم الثاني على التوالي يوم الخميس 13 نوفمبر/تشرين الثاني 2025 بعد توقيع الرئيس ترامب على مشروع قانون تمويل الحكومة الأمريكية، حيث تم تداول زوج دولار أمريكي/جنيه مصري USD/EGP بشكل عرضي مستقر عند محيط منطقة 47.19، دون تغيير يُذكر مقارنة بمستويات إغلاق يوم أمس، في وقت كتابة هذا التقرير.