كما كان متوقعًا على نطاق واسع، أبقى بنك كندا (BoC) على سعر الفائدة عند 2.25٪ كما هو متوقع، لكن التفاصيل أشارت إلى خلفية أكثر تعقيدًا.
في الواقع، أشارت توقعات البنك إلى نمو متوسط الأجل أقوى إلى حد ما على الرغم من زخم أضعف في المدى القريب. ومع ذلك، تم تعديل التضخم بالزيادة لعام 2026، مما يشير إلى أن مسار انخفاض التضخم قد لا يكون سلسًا تمامًا، بينما يظل نمو الأجور ثابتًا في نطاق 3٪ إلى 3.5٪. ومع ذلك، يبرد الاقتصاد، لكنه ليس بما يكفي للقضاء تمامًا على ضغوط الأسعار.
في المؤتمر الصحفي المعتاد، اتخذ المحافظ تيف ماكليم نبرة حذرة ومرنة. وأكد أنه لا يوجد مسار محدد مسبقًا لأسعار الفائدة ولا خيار سياسة "خالي من المخاطر"، مما يعزز موقف البنك المعتمد على البيانات.
ومن الجدير بالذكر أن ماكليم لم يستبعد المزيد من التشديد: إذا استمرت أسعار الطاقة مرتفعة لفترة أطول، قد يكون من الضروري رفع سعر الفائدة. ومع ذلك، دفع أيضًا ضد اتخاذ إجراءات مبكرة جدًا، مشيرًا إلى أن الفائض الحالي في الاقتصاد يجب أن يحد من انتقال تكاليف الطاقة الأعلى.
كما أشار إلى خطر رئيسي: قد لا تكون توقعات التضخم راسخة كما كانت قبل جائحة كوفيد، حتى لو ظل الثقة في مصداقية بنك كندا سليمة.
بالإضافة إلى ذلك، قالت نائبة المحافظ كارولين روجرز إن التوترات التجارية تشكل خطرًا طويل الأجل أكثر استمرارية من النفط، مع تذكير بأن الأسر لا تزال حساسة للغاية للتضخم.
للخلاصة
كان هذا بنكًا مركزيًا في وضع الانتظار والترقب، لكنه لم يميل إلى التشاؤم. لا تزال مخاطر التضخم تميل قليلاً إلى الصعود، مما يحافظ على توقعات خفض أسعار الفائدة المبكرة تحت السيطرة مع ترك الباب مفتوحًا، على الأقل بشكل مشروط، لمزيد من التشديد.