يتوقع أناتولي أنينكوف من بنك سوسيتيه جنرال أن يبقي البنك المركزي الأوروبي (ECB) على أسعار الفائدة دون تغيير الأسبوع المقبل مع تحول التركيز نحو نمو منطقة اليورو والتضخم الأساسي على المدى المتوسط. يتوقع البنك الآن زيادات بمقدار 25 نقطة أساس في يونيو/حزيران وسبتمبر/أيلول، مع توقع تضخم أساسي عند 2.6٪ في عام 2027، لكنه يؤكد أن مخاطر النمو الهبوطية والخلفية المتقلبة في الشرق الأوسط تستدعي اتباع موقف سياسي حذر ومحايد النطاق.
«نتوقع أن يبقي البنك المركزي الأوروبي على أسعار الفائدة دون تغيير الأسبوع المقبل، حيث لا تزال الأوضاع في الشرق الأوسط متقلبة وستكون البيانات الاقتصادية الجديدة محدودة. بدلاً من ذلك، قد يكرر توقعات مماثلة لتلك التي صدرت في مارس/آذار، مع ميل نحو السيناريو السلبي، وينتظر توقعات موظفي نظام اليورو التي ستُعد لاجتماع 11 يونيو/حزيران.»
«بعد الاستجابة السريعة في اجتماع مارس/آذار، حيث أوضح البنك المركزي الأوروبي أنه تعلم من تجربة 2021-22، نتوقع أن يتحول التركيز الأسبوع المقبل نحو تأثير النمو والتضخم الأساسي على المدى المتوسط. يجب أن يخفف هذا من أي استعجال للرفع، مع احتمال أن يكون الرفع الأول في اجتماع يونيو/حزيران. لقد قدمنا مؤخرًا زيادتين موجودتين إلى يونيو/حزيران وسبتمبر/أيلول بسبب تزايد المخاوف بشأن التضخم الأساسي.»
«في يونيو/حزيران، نعتقد أن البنك المركزي الأوروبي سيرفع بمقدار 25 نقطة أساس، يتبعها رفع آخر بمقدار 25 نقطة أساس في سبتمبر/أيلول، في ظل تصاعد المخاطر الصعودية على التضخم الأساسي. سيأتي ذلك في ظل قوة ميزانيات القطاع الخاص، والحاجة المتزايدة للاستثمار في الذكاء الاصطناعي والطاقة، والحوافز المالية الألمانية، مما سيدفع الموقف السياسي إلى النطاق الأعلى من الحياد لدى البنك المركزي الأوروبي.»
«يبدو أن البنك المركزي الأوروبي يقترب حاليًا من السيناريو السلبي من مارس/آذار، مع ذروة التضخم الأساسي عند حوالي 2.8٪ في الربع الأول من عام 2027 (وفقًا لتوقعاتنا الخاصة). وهذا يثير السؤال عما إذا كان ينبغي على البنك المركزي الأوروبي النظر في زيادات أكثر من الزيادتين المدرجتين في السيناريو الأساسي. في الوقت الحالي، نعتقد أن الجواب هو لا، حيث تضمنت السيناريوهات افتراضات بعدم الخطية وتأثيرات الجولة الثانية القوية استنادًا إلى تجربة 2021-22، والتي لا تزال غير مؤكدة في السياق الاقتصادي الحالي.»
«نحن نتمسك برأينا بأن أسواق العمل ستظل ضيقة في السنوات القادمة بسبب الاتجاهات الديموغرافية، مما يزيد من ضغوط الأجور، ويجبر البنك المركزي الأوروبي على "الانحياز" ضد هذه المخاطر بالبقاء في النطاق الأعلى من تقديراته المحايدة. كما نلاحظ بعض الإجراءات الحكومية، مثل مكافأة صاحب العمل المعفاة من الضرائب في ألمانيا، والتي قد تضيف إلى المخاطر الصعودية قصيرة الأجل على نمو الأجور.»
(تم إنشاء هذا المقال بمساعدة أداة الذكاء الاصطناعي وتم مراجعته من قبل محرر.)