أظهرت بيانات البنك المركزي المصري، الصادرة اليوم الأربعاء، ارتفاعًا قياسيًا في تحويلات المصريين العاملين بالخارج إلى نحو 23.2 مليار دولار خلال الأشهر السبعة الأولى من 2025 مقابل 15.5 مليار دولار في الفترة نفسها من العام الماضي، بزيادة 49.7%.
وسجّلت التحويلات في يوليو وحده 3.8 مليار دولار، بارتفاع 26.3% على أساس سنوي، وهو أعلى مستوى شهري في تاريخ رصد هذه البيانات، مقابل نحو 3 مليارات دولار في يوليو 2024.
كما ارتفع إجمالي التحويلات في السنة المالية 2024-2025 إلى 36.5 مليار دولار مقابل 21.9 مليار دولار في العام المالي السابق، فيما بلغت في الربع الأخير من السنة المالية نفسها (أبريل - يونيو 2025) نحو 10 مليارات دولار بزيادة 34.2% على أساس سنوي.
وتأتي هذه القفزة بعد فترة تراجع نسبي شهدتها التحويلات خلال العامين الماضيين متأثرة بعوامل عالمية مثل تبعات جائحة كورونا، والحرب الروسية/الأوكرانية، وتقلبات أسعار الصرف، قبل أن تعاود الارتفاع بقوة في 2025.
ومن شأن هذا الارتفاع القياسي في التحويلات أن يعزز احتياطيات النقد الأجنبي لدى البنك المركزي ويخفّف من الضغوط على الجنيه المصري، ما قد يسهم في استقرار سعر الصرف وتوفير سيولة دولارية أكبر لتمويل الواردات وخدمة الدين الخارجي.
وفي سوق الصرف، واصل زوج الدولار الأمريكي/الجنيه المصري USD/EGP التحرك في نطاق ضيق، مسجلاً 48.13 جنيه بختام تعاملات اليوم الأربعاء، مع ميل طفيف للتراجع في عدد من البنوك الكبرى. يأتي ذلك وسط هدوء نسبي في الطلب وانتظار المتعاملين صدور بيانات النمو الأمريكي والتضخم لاحقًا هذا الأسبوع. ويُعزى هذا الاستقرار إلى حالة ترقّب في الأسواق العالمية مع توقعات قوية بأن يخفّض الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة في أكتوبر، في حين يدعم استمرار المخاطر الجيوسياسية والتهديدات الجمركية الطلب على الدولار كملاذ آمن.