قدمت ليتيسيا جيمس دعاوى قضائية ضد كوينبايس وجيميني يوم الثلاثاء، مدعية أن الشركتين تديران أسواق توقعات غير مرخصة تسهل القمار غير القانوني بموجب قانون نيويورك.
في الشكاوى المقدمة في محكمة ولاية مانهاتن، تدعي المدعية العامة أن المنصتين مكنتا المستخدمين من المراهنة على نتائج أحداث مستقبلية دون الحصول على التراخيص المطلوبة أو تنفيذ الضوابط المناسبة.
قالت جيمس: "أسواق التوقعات المزعومة لجيميني وكوينبايس هي مجرد عمليات قمار غير قانونية، تعرض الشباب لمنصات إدمانية تفتقر إلى الحواجز الوقائية اللازمة".
تدعي الدعاوى أن الشركتين جعلتا أسواق التوقعات متاحة للمستخدمين الذين تتراوح أعمارهم بين 18 و 20 عامًا، على الرغم من الحد الأدنى لعمر الولاية البالغ 21 عامًا. كما سمحتا بالمراهنات على ألعاب تشمل فرق جامعية في نيويورك، وهو أمر محظور بموجب قانون الولاية.
وأضافت جيمس أن أيًا من الشركتين لم تحصل على تفويض من لجنة الألعاب في ولاية نيويورك.
يُطلب من المشغلين المرخصين دفع ضرائب تدعم البرامج العامة، بما في ذلك التعليم والرياضات الشبابية وخدمات مشاكل القمار. ومن خلال العمل خارج هذا الإطار، تجنبت الشركات هذه الالتزامات بينما حققت إيرادات من العروض.
تشير الشكاوى أيضًا إلى المخاطر المحتملة على المستخدمين الأصغر سنًا، مستشهدة بأبحاث تربط التعرض المبكر للقمار بزيادة احتمالية مواجهة تحديات صحية نفسية ومالية.
تسعى جيمس إلى أوامر قضائية تلزم الشركتين بمصادرة الأرباح المستمدة من هذه الأنشطة، وتقديم تعويضات للمستخدمين المتضررين، ودفع غرامات مالية تصل إلى ثلاثة أضعاف الإيرادات المتولدة.
في أخبار أخرى، قالت كوينبايس إنها علقت التداول على عدة عقود آجلة دائمة وسوت تلقائيًا جميع المراكز المفتوحة.
في بيان على منصة X، أوضحت كوينبايس أن المراكز المتبقية أُغلقت باستخدام أسعار التسوية النهائية المحسوبة كمتوسط سعر المؤشر.
قالت البورصة إن هذه الخطوة تأتي في إطار الجهود المستمرة للحفاظ على "أسواق مشتقات عالية الجودة من خلال التركيز على المنتجات التي تلبي باستمرار معايير السيولة وجودة السوق لدينا".
كما أشارت كوينبايس إلى أن تبسيط عروض المشتقات سيمكنها من دعم الأسواق الأساسية بشكل أفضل وإدخال منتجات جديدة بكفاءة أكبر.