إليك ما تحتاج إلى معرفته في أسواق الذهب المحلية والعالمية يوم الجمعة 19 ديسمبر/كانون الأول:
في الأسواق المحلية، تسجل أسعار الذهب انخفاضاً طفيفاً لتستمر في التحرك بشكل عرضي إلى حد كبير، أدنى بقليل من أعلى مستوياتها القياسية مع ترقب ظهور محفز جديد من أجل اختراق القمم التاريخية، وذلك على خلفية حركة مماثلة إلى حد كبير في أسواق الذهب العالمية بعد صدور بيانات التضخم الأمريكية التي جاءت أضعف من المتوقع يوم أمس، مما يؤدي إلى ظهور دوافع متباينة في المعدن الأصفر، حيث يصب تباطؤ التضخم الأمريكي في صالح خفض معدلات الفائدة من جانب البنك الاحتياطي الفيدرالي Fed الأمريكي الذي يعزز الذهب المقوم بالدولار، ولكنه من جانب آخر يقلص من وضع المعدن النفيس كأداة تحوط ضد التضخم. ينخفض الذهب عيار 21 الأكثر تداولاً في مصر بشكل طفيف إلى 5775 جنيه للبيع و 5750 جنيه للشراء في وقت كتابة هذا التقرير، وذلك على خلفية انخفاض تصحيحي طفيف في المعدن النفيس في الأسواق العالمية إلى محيط منطقة 4327 دولار للأونصة في وقت كتابة هذا التقرير، في انتظار إشارات من بيانات مبيعات المنازل القائمة لشهر نوفمبر/تشرين الثاني والمراجعة النهائية لمؤشر معنويات المستهلك من جامعة ميتشجان لشهر ديسمبر/كانون الأول في الولايات المتحدة في وقت لاحق يوم الجمعة.

مناطق المقاومة: 4375، 4382، 4400، 4450، 4500
مناطق الدعم: 4308، 4271، 4257، 4205، 4182، 4170، 4163
يتوقع سعيد إمبابى، عضو شعبة الذهب في اتحاد الغرف التجارية، أنه من الوارد بقوة وصول سعر جرام الذهب عيار 21 فى السوق المحلية إلى مستويات 6000 جنيه لكل جرام، مؤكداً أن السوق يتحرك حاليًا عند مستويات مرتفعة لكنها ليست الذروة النهائية بالنسبة للذهب.
تراجع الذهب في وقت سابق من مستويات 6000 جنيه لكل جرام إلى محيط منطقة 4500 جنيه جرام.
أثار ذلك مخاوف لدى البعض، إلا أن السوق عاد ليقترب من هذه المستويات مجددًا، ما يؤكد أن الهبوط والارتفاع أمر طبيعى فى حركة الأسعار.
من المتوقع أن تشهد الفترة المقبلة تسجيل قمم أعلى في الأسعار.
تسجيل قمم جديدة أمر مدعوم من استمرار الاتجاه العالمي نحو خفض معدلات الفائدة.
قد تصل أسعار الذهب عالميًا بسهولة إلى 5000 دولار للأونصة خلال السنوات المقبلة.
أعدت شعبة الذهب والمجوهرات دراسة متكاملة بهدف طلب إدراج صادرات المشغولات الذهبية المصرية ضمن برامج دعم الصادرات.
تتضمن الدراسة توضيحاً لأسباب طلب حصول المشغولات على مميزات نظام دعم الصادرات.
توضح الدراسة أيضاً النتائج المترتبة على هذا القرار وما تتضمنه من آثار إيجابية علي رفع حصيلة العائد من النقد الأجنبي في البلاد.
تم تقدير حجم سوق المجوهرات العالمي في عام 2024 عند 230 : 367 مليار دولار.
من المتوقع أن يتراوح حجم سوق المجوهرات العالمي بين 340 : 578 مليار دولار بحلول عام 2032-2033.
تسيطر دول آسيا والمحيط الهادئ على النسبة الأكبر في قطاع المجوهرات.
في حالة الموافقة على دعم صادرات المشغولات الذهبية المصرية، سوف يكون ذلك بمثابة تذليل لواحدة من أهم العقبات التي تقف حائلاً أمام منافسة المشغولات الذهبية المصرية في الأسواق الخارجية.
سوف تساهم هذه التسهيلات في تشجيع المنتج المصري على المشاركة في المعارض الدولية الخارجية بدون تحمل أعباء جمركية إضافية ورسوم تثمين بالإضافة لضريبة القيمة المضافة.
كان يشكل ذلك في السابق عبئاً كبيراً يؤثر على دورة رأس المال في الأسواق.
تأتي أسعار الذهب في مصر يوم الجمعة 19 ديسمبر/كانون الأول 2025 (بدون إضافة مصنعية الجرام) كما يلي:
جرام الذهب عيار 24: 6600 جنيه للبيع، 6571 جنيه للشراء.
جرام الذهب عيار 21: 5775 جنيه للبيع، 5750 جنيه للشراء.
جرام الذهب عيار 18: 4950 جنيه للبيع، 4928 للشراء.
الجنيه الذهب: 46200 جنيه للبيع، 46000 للشراء.
لعب الذهب دورًا رئيسيًا في تاريخ البشرية، حيث تم استخدامه على نطاق واسع كمخزن للقيمة ووسيلة للمقايضة. في الوقت الحالي، وبصرف النظر عن بريقه واستخدامه في المجوهرات، يُنظر إلى المعدن النفيس على نطاق واسع على أنه أصل ملاذ آمن، مما يعني أنه يعتبر استثمارًا جيدًا خلال الأوقات المضطربة. يُنظر إلى الذهب أيضًا على نطاق واسع على أنه أداة تحوط ضد التضخم وضد انخفاض قيمة العملات لأنه لا يعتمد على أي مُصدر أو حكومة محددة.
البنوك المركزية هي أكبر حائزي الذهب. في إطار هدفها لدعم عملاتها في الأوقات المضطربة، تميل البنوك المركزية إلى تنويع احتياطياتها وشراء الذهب من أجل تحسين القوة الملموسة للاقتصاد والعملة. يمكن أن تكون احتياطيات الذهب المرتفعة مصدر ثقة لملاءة الدولة. أضافت البنوك المركزية 1136 طنًا من الذهب بقيمة حوالي 70 مليار دولار إلى احتياطياتها في عام 2022، وفقًا لبيانات مجلس الذهب العالمي. هذه تمثل أعلى عمليات شراء سنوية منذ بدء السجلات. تعمل البنوك المركزية في الاقتصادات الناشئة مثل الصين والهند وتركيا على زيادة احتياطياتها من الذهب سريعاً.
يرتبط الذهب بعلاقة عكسية مع الدولار الأمريكي وسندات الخزانة الأمريكية، وهما أصول احتياطية رئيسية وملاذ آمن. عندما تنخفض قيمة الدولار، يميل الذهب إلى الارتفاع، مما يُمكن المستثمرين والبنوك المركزية من تنويع أصولهم في الأوقات المضطربة. يرتبط الذهب أيضًا عكسيًا بالأصول ذات المخاطر. يميل الارتفاع في سوق الأسهم إلى إضعاف أسعار الذهب، في حين أن عمليات البيع في الأسواق الأكثر خطورة تميل إلى تفضيل المعدن النفيس.
يمكن أن تتحرك الأسعار بسبب مجموعة واسعة من العوامل. يمكن أن يؤدي عدم الاستقرار الجيوسياسي أو المخاوف من الركود العميق سريعاً إلى ارتفاع أسعار الذهب بسبب وضعه كملاذ آمن. باعتباره أصلًا أقل عائدًا، يميل الذهب إلى الارتفاع مع انخفاض معدلات الفائدة، في حين أن ارتفاع تكلفة المال عادةً ما يضغط هبوطياً على المعدن الأصفر. ومع ذلك، تعتمد معظم التحركات على كيفية تحرك الدولار الأمريكي USD، حيث يتم تسعير الأصل بالدولار (زوج الذهب/الدولار XAU/USD). يميل الدولار القوي إلى إبقاء أسعار الذهب تحت السيطرة، في حين أن الدولار الأضعف من المرجح أن يدفع أسعار الذهب نحو الارتفاع.