قالت سوجين كيم، المحللة لدى مجموعة MUFG، إن السعودية واليابان تواصلان تعميق علاقاتهما الاقتصادية، مع بلوغ حجم التجارة الثنائية نحو 41 مليار دولار، واتساع نطاق التعاون ليتجاوز قطاع النفط إلى الطاقة النظيفة، والذكاء الاصطناعي، والتقنيات الرقمية، والفضاء، والتمويل، والتصنيع المتقدم.
"بلغت الاستثمارات المباشرة اليابانية في السعودية نحو 49 مليار ريال سعودي (13 مليار دولار)، فيما يواصل البلدان توسيع تعاونهما في إطار رؤية السعودية واليابان 2030."
"ورغم استمرار أهمية قطاع الطاقة، مع استحواذ المنتجات النفطية والمعدنية على الجزء الأكبر من واردات اليابان من المملكة، فإن الاتفاقيات والاستثمارات الأخيرة في مجالات الهيدروجين والأمونيا، واحتجاز الكربون، والتكنولوجيا، والبنية التحتية، تشير إلى شراكة أوسع وأكثر تنوعًا."
"وقد تؤدي المناقشات الجارية بشأن اتفاقية تجارة حرة محتملة بين دول مجلس التعاون الخليجي واليابان إلى تعزيز التجارة وتدفقات الاستثمار وتكامل سلاسل الإمداد، بما يدعم أهداف السعودية في تنويع اقتصادها، وأهداف اليابان طويلة الأجل المتعلقة بالنمو وأمن الطاقة."
(أُنشئ هذا المقال بمساعدة أداة للذكاء الاصطناعي وراجعه أحد المحررين.)