يجادل اقتصاديون من ستاندرد تشارترد، كارول لياو وشوانغ دينغ، بأن كلًا من الولايات المتحدة والصين لديهما حافز للحفاظ على استقرار علاقتهما الثنائية مع اقتراب زيارة الرئيس ترامب في 14-15 مايو. ويرون تركيزًا على الحفاظ على الهدنة الجمركية القائمة، وتقديم تنازلات تجارية متواضعة في القطاعات غير الحساسة، وترتيبات عملية وصفقات مؤقتة بدلاً من إعادة ضبط شاملة أو صفقة كبرى.
«من المرجح أن يزور الرئيس ترامب الصين في 14-15 مايو كما أعلن سابقًا. الهدف الأساسي سيكون على الأرجح الحفاظ على الهدنة الجمركية التي تم الاتفاق عليها في أكتوبر الماضي، واستكشاف تنازلات ثنائية إضافية حيث تتوافق الحوافز، وتعزيز التعاون في بعض القضايا الجيوسياسية المختارة.»
«العناوين الأخيرة التي من المحتمل أن تعكس مناورة من كلا الجانبين قبل الزيارة لن تعرقل جهود الاستقرار، في رأينا. بل إن الزيارة قد تمنع تصعيدًا متجددًا في وقت يواجه فيه الجانبان تكاليف من ارتفاع الحواجز التجارية واضطرابات سلاسل التوريد، مع بقاء التجارة في القطاعات غير الحساسة هي المجالات الأكثر قابلية للتنفيذ على المدى القريب.»
«قد يستمر النهج من كلا الجانبين في أن يكون عمليًا وصفقات مؤقتة. بدا أن اجتماع التحضير في باريس في مارس ركز على قضايا التجارة.»
«يمكن أن تكون هدنة بوسان العام الماضي بمثابة نموذج، مع إعطاء الأولوية للعناصر التي يمكن تنفيذها من خلال إجراءات إدارية (مثل تخفيف الرسوم الجمركية، الوصول إلى الأسواق، الموافقات على التصدير، المشتريات المستهدفة) بدلاً من الالتزامات الشاملة.»
«تشمل النتائج المحتملة تخفيض الرسوم الجمركية على منتجات مختارة وتعليق ممتد أو تخفيف مدروس لبعض القيود غير الجمركية من قبل الولايات المتحدة، وزيادة تدريجية في مشتريات الصين لبعض السلع الأمريكية (الزراعة، الطاقة، الطائرات)، إلى جانب استمرار توريد الصين للمعادن الحيوية.»
(تم إنشاء هذا المقال بمساعدة أداة ذكاء اصطناعي وتم مراجعته من قبل محرر.)