قال إدوارد بيل وسوجين كيم، المحللان لدى مجموعة MUFG، في تقرير صدر في 6 نوفمبر، إن صافي الاحتياطيات الدولية لمصر ارتفع إلى مستوى قياسي بلغ 57.5 مليار دولار في أكتوبر، مقابل 57.35 مليار دولار في سبتمبر، وفقًا للبنك المركزي المصري. ورغم زيادة الاحتياطيات بنسبة 11.8% منذ نهاية 2025، تباطأت وتيرة تراكمها بصورة ملحوظة، وسط تجدد خروج استثمارات المحافظ وتراجع الجنيه، ما يبرز أهمية استمرار تدفقات رؤوس الأموال والحفاظ على استقرار العملة لدعم الاحتياطيات الخارجية.
"زادت الاحتياطيات الأجنبية بنحو 6.1 مليار دولار منذ نهاية 2025، إلا أن وتيرة الزيادة الشهرية تباطأت من 920 مليون دولار في أغسطس إلى نحو 150 مليون دولار فقط في كل من سبتمبر وأكتوبر. وجاءت الزيادة المحدودة في أكتوبر رغم تجدد خروج استثمارات المحافظ الأجنبية وتراجع الجنيه، الذي سجل مستوى قياسيًا منخفضًا قرب 56 جنيهًا للدولار في 26 أكتوبر، قبل أن يتعافى إلى نحو 54 جنيهًا عقب رفع البنك المركزي أسعار الفائدة بمقدار 100 نقطة أساس إلى 20% في 29 أكتوبر."
"وفي المقابل، لا تزال الاحتياطيات تستند إلى عوامل دعم خارجية، أبرزها قوة تحويلات المصريين العاملين بالخارج، التي ارتفعت بنسبة 29.6% إلى مستوى قياسي بلغ 47.3 مليار دولار خلال السنة المالية 2025/2026. كما قدر صندوق النقد الدولي تغطية الاحتياطيات بنحو 119% من معيار كفاية الاحتياطيات في يونيو. ورغم أن المستوى القياسي للاحتياطيات يعزز قدرة مصر على مواجهة الضغوط الخارجية، فإن تباطؤ تراكمها واستمرار تقلب تدفقات استثمارات المحافظ يؤكدان أهمية الحفاظ على تدفقات رأسمالية مستدامة واستقرار سعر الصرف والتقدم في تنفيذ برنامج صندوق النقد الدولي."
(أُنشئ هذا المقال بمساعدة أداة للذكاء الاصطناعي وراجعه أحد المحررين.)