أفادت المحللة سوجين كيم، المحللة في MUFG، بأن الأردن يسرّع استثماراته في البنية التحتية لقطاع المياه، في ظل تفاقم واحدة من أشد أزمات شح المياه في العالم نتيجة تغير المناخ والنمو السكاني وتقادم الشبكات، مع تكثيف الجهود لرفع كفاءة خدمات المياه وتعزيز أمن الإمدادات على المدى الطويل.
"تبلغ إتاحة المياه المتجددة في الأردن نحو 84 مترًا مكعبًا للفرد سنويًا فقط، وهو مستوى يقل كثيرًا عن عتبة 500 متر مكعب للفرد التي تشير إلى الشح المائي المطلق، فيما قد تتراجع إمدادات المياه بنسبة تصل إلى 30% بحلول عام 2040."
"ويهدف مشروع كفاءة قطاع المياه المدعوم من البنك الدولي إلى تحسين خدمات المياه لنحو 1.6 مليون شخص وتوفير نحو 10 ملايين متر مكعب من المياه، من خلال الحد من فاقد الشبكات، واستبدال خطوط الأنابيب القديمة، وتحديث أنظمة المياه."
"وعلى المدى الأطول، يمثل مشروع ناقل المياه الوطني العقبة-عمان المحور الرئيسي لاستراتيجية الأردن في مواجهة أزمة المياه. ويهدف المشروع إلى تحلية 300 مليون متر مكعب من المياه سنويًا وتوفير نحو 40% من احتياجات الأردن من المياه البلدية، من خلال شبكة لنقل المياه تمتد لنحو 438 كيلومترًا اعتبارًا من عام 2030."
"ومن المتوقع أن يكون التنفيذ الناجح لمشروع ناقل المياه الوطني، إلى جانب مواصلة خفض فاقد المياه في شبكات التوزيع، عاملين حاسمين في تحسين أمن المياه في الأردن. وفي المقابل، تظل قيود التمويل وتحديات التنفيذ وتزايد الضغوط الناجمة عن تغير المناخ من أبرز المخاطر التي تواجه استراتيجية المياه في الأردن على المدى الطويل."
(تم إنشاء هذا المقال بمساعدة أداة للذكاء الاصطناعي وراجعه أحد المحررين.)