يرى بنك الكويت الوطني (NBK) أن مؤشر مديري المشتريات (PMI) للقطاع الخاص غير النفطي في الإمارات استعاد زخمه خلال يوليو، مدعومًا بتسارع نمو الطلبات الجديدة وعودة طلبات التصدير إلى التوسع، رغم استمرار ضغوط جانب العرض وارتفاع تكاليف الإنتاج وتراجع ثقة الشركات.
"ارتفع مؤشر مديري المشتريات (PMI) للقطاع الخاص غير النفطي إلى 52.7 نقطة في يوليو، مقارنة مع 50.8 نقطة في يونيو، الذي كان أدنى مستوى له في أكثر من خمس سنوات، بما يشير إلى تحسن معتدل في ظروف الأعمال."
"وجاء هذا التحسن مدفوعًا بتسارع نمو الطلبات الجديدة، التي سجلت أعلى مستوى لها في خمسة أشهر، بدعم من انحسار التوترات الإقليمية وقوة الإنفاق المحلي. كما عادت طلبات التصدير إلى النمو للمرة الأولى منذ مارس، مدعومة بتحسن النشاط في منطقة دول مجلس التعاون الخليجي."
"وتسارع نمو الإنتاج مع استجابة الشركات لزيادة الطلب، في حين عاد التوظيف إلى منطقة التوسع بعد التراجع الذي سجله في يونيو."
"ومع ذلك، أظهر المسح استمرار التحديات على جانب العرض، إذ ارتفعت الأعمال المتراكمة بأسرع وتيرة في أربعة أشهر، نتيجة اختناقات الشحن ونقص مستلزمات الإنتاج."
"وظلت ضغوط التكاليف مرتفعة، مع اقتراب تضخم أسعار مستلزمات الإنتاج من الذروة المسجلة في أبريل، بفعل ارتفاع تكاليف الوقود والغذاء والشحن والعمالة. كما رفعت الشركات أسعار بيعها للشهر الثاني على التوالي، وإن حدّت المنافسة الشديدة من قدرتها على تمرير كامل الزيادات في التكاليف إلى العملاء."
"وفي المقابل، تراجعت ثقة الشركات للشهر الثالث على التوالي إلى أدنى مستوى في أربعة أشهر، مع استمرار المخاوف بشأن اضطرابات التجارة الإقليمية وحالة عدم اليقين المحيطة بأوضاع الشحن عبر مضيق هرمز."
(تم إنشاء هذا المقال بمساعدة أداة للذكاء الاصطناعي وراجعه أحد المحررين.)