يرى محللو MUFG أن تباطؤ التضخم في مصر خلال مايو يعزز احتمالات إبقاء البنك المركزي المصري أسعار الفائدة دون تغيير في اجتماعه المقبل خلال يوليو. ويشير البنك إلى أن استمرار تراجع التضخم خلال الأشهر الأخيرة يدعم نهج الانتظار والترقب، رغم استمرار مخاطر أسعار الطاقة والتوترات الإقليمية.
"تباطأ التضخم في مصر من 14.9% على أساس سنوي في أبريل إلى 14.6% في مايو، رغم الضغوط المستمرة الناتجة عن ارتفاع تكاليف الطاقة وضعف العملة المرتبط بالصراع في الشرق الأوسط."
"جاء هذا التباطؤ مدفوعًا بشكل رئيسي بتأثيرات سنة الأساس المواتية واستقرار سعر الصرف نسبيًا، ما ساعد على تعويض تأثير ارتفاع أسعار الوقود والسلع الأساسية."
"وظل التضخم الأساسي دون تغيير عند 13.8% على أساس سنوي، في حين تسارع التضخم الشهري إلى 1.6%، ما يشير إلى أن الضغوط التضخمية الأساسية لا تزال قائمة."
"تعزز البيانات الحالية التوقعات بأن يُبقي البنك المركزي المصري أسعار الفائدة دون تغيير في اجتماعه خلال يوليو، مواصلًا نهجه الحذر القائم على الانتظار والترقب."
"ورغم أن التضخم فاجأ الأسواق بالهبوط خلال الأشهر الأخيرة، فإن البنك المركزي المصري رفع مؤخرًا توقعاته للتضخم في 2026، ولا يزال يحذر من أن استمرار التوترات الإقليمية وارتفاع أسعار الطاقة وإجراءات الضبط المالي قد تؤخر عودة التضخم إلى مستويات أحادية الرقم."
(أُنشيء هذا المقال بمساعدة أداة ذكاء اصطناعي وتمت مراجعته من قبل محرر).