تشير مين جوو كانغ من ING إلى أن تضخم أسعار المستهلك في كوريا الجنوبية لشهر مارس ارتفع بشكل معتدل، مع قيام الحكومة بوضع سقوف على أسعار الوقود وتقديم قسائم طعام للحد من تأثير ارتفاع تكاليف النفط. تراجع التضخم الأساسي قليلاً، لكن ING تتوقع أن تدفع تحركات الطاقة والعملات الأخيرة الأسعار إلى الارتفاع في الأشهر القادمة. ومن المتوقع أن يظل بنك كوريا حذرًا أثناء مراقبته للصدمات الخارجية.
ارتفع تضخم أسعار المستهلك في كوريا الجنوبية بنسبة 2.2% على أساس سنوي في مارس (مقابل 2.0% في فبراير، وتوقعات السوق عند 2.3%). وعلى أساس شهري، ارتفعت الأسعار بنسبة 0.3%، أقل من توقعات السوق عند 0.6%. وقد فسرت أسعار النفط العالمية المرتفعة معظم الزيادة، رغم أن التأثير كان أقل من المتوقع.
ساعدت الإجراءات الحكومية مثل سقف أسعار الوقود وقسائم الطعام في تقليل التأثير على المستهلكين. ارتفعت أسعار النقل أكثر من غيرها، بنسبة 5% على أساس سنوي، مقارنة بنسبة 1.1% في الشهر السابق. لكن أسعار الغذاء انخفضت إلى 0.5% من 2.1% في الشهر السابق.
تشير أرقام مارس إلى أن الارتفاع في أسعار السلع لم يمتد بعد إلى منتجات أو خدمات أخرى. باستثناء الغذاء والطاقة، تراجع التضخم الأساسي إلى 2.2% (مقابل 2.3% في فبراير، وتوقعات السوق عند 2.1%).
على الرغم من أن زيادة التضخم اليوم جاءت أقل من التوقعات، نتوقع أن يمارس ارتفاع أسعار الطاقة الأخير تأثيرًا أقوى في الأشهر المقبلة. استمرت تكاليف الوقود في الارتفاع رغم سقف الأسعار. كما نتوقع أن تؤثر تحركات العملة على الأسعار المحلية في الأشهر القادمة.
تظل ضغوط الأسعار محتواة نسبيًا بسبب الدعم الحكومي، حتى مع استعداد الطلب المحلي للضعف. لذلك، من المتوقع أن يحافظ بنك كوريا على سعر الفائدة عند 2.5% في اجتماع أبريل. من المرجح أن يتبع البنك نهج الانتظار والترقب أثناء تقييمه ما إذا كانت الصدمات الخارجية محتواة أو تتصاعد.
(تم إنشاء هذا المقال بمساعدة أداة ذكاء اصطناعي وتم مراجعته من قبل محرر.)