تشير محللة MUFG، سوجين كيم، إلى أن ارتفاع الإنفاق الرأسمالي في الأردن خلال الأشهر الخمسة الأولى من عام 2026 يعكس تسارع تنفيذ المشروعات التنموية، بما يدعم النمو الاقتصادي على المدى المتوسط. كما يبرز توجيه الإنفاق نحو مشروعات البنية التحتية والطاقة وتنمية رأس المال البشري كعامل يمنح الاقتصاد دفعة أكبر مقارنة بالإنفاق الجاري، رغم استمرار التحديات المرتبطة بالحيز المالي واحتياجات التمويل.
"ارتفع الإنفاق الرأسمالي في الأردن إلى نحو 452 مليون دينار أردني (637 مليون دولار أمريكي) خلال الأشهر الخمسة الأولى من عام 2026، بزيادة تقارب 28 مليون دينار مقارنة بالفترة نفسها من عام 2025، بما يعادل نموًا بنحو 6.6% على أساس سنوي."
"وجرى توجيه الإنفاق، وفقًا لموازنة عام 2026، إلى مجموعة من المشروعات التنموية الإستراتيجية، من بينها توسيع حقل غاز الريشة، وتنفيذ الإستراتيجية الوطنية للتشغيل، والاستثمار في التعليم المهني والتقني."
"وتحمل هذه الزيادة أهمية اقتصادية، لأن الإنفاق الرأسمالي يحقق عادةً أثرًا أقوى على النمو في الأجل المتوسط مقارنة بالإنفاق الجاري، لا سيما عند توجيهه إلى البنية التحتية، والطاقة، والرعاية الصحية، وتنمية القوى العاملة."
"كما تشير البيانات إلى تحسن تنفيذ الموازنة واستمرار الاستثمار في مشروعات التنمية رغم محدودية الحيز المالي وارتفاع احتياجات التمويل."
"ومن شأن استمرار تنفيذ الإنفاق الرأسمالي دعم الطلب المحلي، وخلق فرص العمل، وزيادة الطاقة الإنتاجية، إلا أن حجم الأثر الاقتصادي سيعتمد على إنجاز المشروعات في مواعيدها، ومواكبة ذلك باستثمارات كافية من القطاع الخاص."
(تم إنشاء هذا المقال بمساعدة أداة للذكاء الاصطناعي وراجعه أحد المحررين.)