شهدت تحويلات المصريين العاملين بالخارج طفرة تاريخية خلال الشهور الثمانية الأولى من عام 2025 (من يناير إلى أغسطس 2025)، إذ ارتفعت بنسبة 47.2% لتسجل تدفقات قياسية بلغت 26.6 مليار دولار، مقابل نحو 18.1 مليار دولار خلال الفترة نفسها من عام 2024، وفقًا لبيانات البنك المركزي المصري الصادرة اليوم.
وعلى المستوى الشهري، ارتفعت التحويلات خلال أغسطس 2025 بنسبة 32.6% لتبلغ نحو 3.5 مليار دولار، مقارنة بنحو 2.6 مليار دولار في أغسطس 2024، رغم تراجعها الطفيف عن مستوى يوليو الماضي البالغ 3.8 مليار دولار، والذي يعد الأعلى في تاريخ التحويلات الشهرية.
اقرأ أيضًا: مصر: تحويلات المصريين بالخارج تقفز 50% خلال 7 أشهر وتسجل أعلى مستوى شهري تاريخيًا
وخلال السنة المالية 2024-2025، قفزت تحويلات العاملين بالخارج بنسبة 66.2% لتصل إلى 36.5 مليار دولار، مقارنة بنحو 21.9 مليار دولار في السنة المالية السابقة، ما يعكس استمرار الزخم القوي في تدفقات النقد الأجنبي من المصريين المقيمين في الخارج.
ويرجع المحللون هذه الزيادة القياسية إلى استقرار سعر الصرف بعد تطبيق نظام المرونة في مارس 2024، والذي أسهم في القضاء على السوق الموازية للعملة وعودة التحويلات عبر القنوات الرسمية، إلى جانب توسيع خدمات التحويل الفوري عبر تطبيق "إنستا باي" وشبكة المدفوعات اللحظية، التي سهلت استقبال الأموال من الخارج لحسابات العملاء بشكل فوري.
وفي تصريحاته لـ"المصري اليوم"، قال الخبير المصرفي طارق متولي إن السياسة النقدية المتوازنة للبنك المركزي المصري عززت الثقة في الاقتصاد الوطني، ورفعت المعروض من العملات الأجنبية في الجهاز المصرفي، ما دعم قوة الجنيه المصري وساعد على تمويل احتياجات الصناعة وخفض ضغوط الأسعار.
وتعد تحويلات المصريين العاملين بالخارج أحد أبرز مصادر النقد الأجنبي في مصر إلى جانب إيرادات قناة السويس والسياحة والاستثمار الأجنبي المباشر، إذ تسهم بفعالية في دعم الاحتياطي النقدي الأجنبي الذي واصل ارتفاعه للشهر التاسع على التوالي ليصل إلى 49.533 مليار دولار بنهاية سبتمبر 2025، مقارنة بنحو 49.25 مليار دولار في أغسطس الماضي، بزيادة 283.5 مليون دولار.
اقرأ أيضًا: مصر تتوقع تعافي حركة الملاحة في قناة السويس خلال 3 أشهر بدعم من اتفاق غزة
ويعكس هذا الأداء المتصاعد للتحويلات والتحسن المستمر في الاحتياطي النقدي استقرار المناخ المالي وعودة الثقة في الاقتصاد المصري، مدفوعًا بزيادة إيرادات الصادرات وتحسن قطاع السياحة، وهو ما يوفر قاعدة أكثر صلابة لدعم العملة المحلية وتمويل احتياجات التنمية خلال الفترة المقبلة.
وفي سوق الصرف، شهد سعر صرف زوج الدولار الأمريكي/الجنيه المصري USD/EGP استقرارًا نسبيًا خلال تعاملات اليوم الخميس، لينهي اليوم قرب أدنى مستوياته في 16 شهرًا عند 47.50، بعد تحركات محدودة في نطاق ضيق.