يجذب زوج يورو/فرنك سويسري اهتمامًا جديدًا للشراء لليوم الثاني على التوالي يوم الخميس، حيث ارتفع الزوج للتداول حول 0.9381 خلال الجلسة الأوروبية. تعكس هذه الحركة مزيجًا من بيانات التضخم السويسري الأضعف ومبيعات التجزئة في منطقة اليورو التي جاءت أقل من المتوقع، مما يجعل المستثمرين يعيدون تقييم توقعات السياسة النقدية على كلا الجانبين.
ظل مؤشر أسعار المستهلكين السويسري ثابتًا عند 0.2% على أساس سنوي في أغسطس، بما يتماشى مع التوقعات ولكنه لا يزال يعكس ضغط أسعار منخفض بشكل مستمر. على أساس شهري، انخفض مؤشر أسعار المستهلكين بنسبة 0.1%، مما جاء أقل من التوقعات التي كانت تشير إلى قراءة ثابتة. تؤكد الأرقام على البيئة التخفيفية التي يكافحها البنك الوطني السويسري (SNB)، مما يعزز التكهنات في السوق بأن صانعي السياسة قد يميلون إلى موقف أكثر تيسيرًا إذا تدهور الطلب المحلي أكثر.
في منطقة اليورو، انخفضت مبيعات التجزئة في يوليو بنسبة 0.5% على أساس شهري، وهو انكماش أكبر من الانخفاض المتوقع بنسبة 0.2%، وعكسًا ملحوظًا عن الزيادة البالغة 0.6% في يونيو. على أساس سنوي، ارتفعت المبيعات بنسبة 2.2%، ولكن هذا أيضًا جاء أقل من التوقعات البالغة 2.4% وسجل تباطؤًا عن النمو البالغ 3.5% المسجل سابقًا. كشفت البيانات عن انخفاضات في استهلاك المواد الغذائية والوقود، بينما حققت المنتجات غير الغذائية مكاسب هامشية فقط. تشير الأرقام الضعيفة إلى تراجع الطلب الأسري عبر الكتلة، مما يثير القلق بشأن استدامة النمو مع تراجع التضخم واستمرار رياح التجارة الخارجية المعاكسة.
بالنسبة للبنك الوطني السويسري، تسلط أحدث بيانات مؤشر أسعار المستهلكين الضوء على مدى ضعف ضغط الأسعار، مما يبقي البنك في منطقة التيسير بعد خفض سعر سياسته إلى الصفر في يونيو. في المقابل، يواجه البنك المركزي الأوروبي (ECB) تحديًا مختلفًا حيث ارتفع التضخم في منطقة اليورو إلى 2.1% في أغسطس، مع تضخم أساسي عند 2.3% حتى مع إظهار مبيعات التجزئة ضعف الاستهلاك، مما يترك صانعي السياسة في موقف حذر ينتظرون ويرون.
بالإضافة إلى ذلك، ظل معدل البطالة المعدل موسمياً في سويسرا ثابتًا عند 2.9% في أغسطس، مما يعزز الرأي بأن سوق العمل لا يزال مرنًا حتى مع بقاء ضغوط الأسعار منخفضة. في منطقة اليورو، تتجه الأنظار إلى قراءات الربع الثاني يوم الجمعة، حيث من المتوقع أن يرتفع التوظيف بنسبة 0.1% عن الربع السابق و0.7% عن العام السابق، بينما يُرى الناتج المحلي الإجمالي (GDP) يتوسع بنسبة 0.1% على أساس ربع سنوي و1.4% على أساس سنوي.