لا تزال الأسواق العالمية متفائلة في وقت مبكر من يوم الثلاثاء، مما يحفز شهية المخاطرة ويضغط على الدولار الأمريكي كملاذ آمن.
يأتي هذا التفاؤل على خلفية احتفاء المستثمرين بأخبار اتفاق التجارة بين الولايات المتحدة واليابان، مع استمرار التفاؤل بشأن التوصل إلى اتفاقية بين الولايات المتحدة والصين.
سوف تتضمن الأجندة الاقتصادية الأمريكية اليوم بيانات ثقة المستهلك الصادرة عن هيئة الاتحاد لشهر أكتوبر/تشرين الأول وأرقام مؤشر أسعار المساكن لشهر أغسطس/آب.
أكد المهندس محمود هارون، عضو لجنة الصناعة في الغرفة الأمريكية في القاهرة، أن نجاح الجهود المصرية في وقف الحرب في غزة يمثل بداية مرحلة جديدة من البناء وإعادة الإعمار في الشرق الأوسط، تقودها مصر باعتبارها القوة الإقليمية الأكثر استقرارًا وقدرة على تحقيق التوازن بين السياسة والاقتصاد.
التحركات الاستراتيجية للدولة بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي أعادت لمصر مكانتها الإقليمية كدولة قادرة على صناعة السلام وفتح آفاق التعاون الاقتصادي.
المرحلة المقبلة سوف تشهد انطلاقة واسعة لمشروعات إعادة الإعمار في المنطقة بمشاركة فاعلة من الكيانات والشركات المصرية.
مصر تمتلك مقومات فريدة تؤهلها لتكون مركزًا محوريًا لإعادة الإعمار في غزة والمنطقة، بفضل قدراتها الإنتاجية، وموقعها اللوجستي، وشبكة علاقاتها السياسية المتوازنة.
الاستقرار الراهن يعزز الثقة في الاقتصاد المصري ويجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، ويمثل فرصة تاريخية أمام الصناعة الوطنية للتوسع في الأسواق الإقليمية والدولية.
القوة السياسية لا تنفصل عن الاقتصاد، والعالم بدأ يتعامل مع مصر اليوم كنقطة استقرار نادرة وشريك استراتيجي موثوق في منطقة مليئة بالتحديات.
انعكس ذلك بوضوح على تدفق الاستثمارات الأجنبية المباشرة التي قفزت إلى ما يقرب من 47 مليار دولار في عام 2024، في مقابل 10 مليار دولار في العام السابق، وفقًا لتقارير الأمم المتحدة للاستثمار.
ارتفاع معدل النمو الاقتصادي إلى 4.7% مع توقعات بتجاوزه 4.5% في عام 2026، وفقاً للبنك الدولي وصندوق النقد الدولي IMF.
مصر تشهد تحولًا اقتصاديًا كبيرًا يستند إلى نهضة صناعية شاملة، وخاصة في مجالات الصناعات الهندسية ومواد البناء وصناعات النقل والطاقة، وهي القطاعات التي تمثل عماد التنمية المستدامة وجذب الاستثمارات النوعية.
الحكومة المصرية تولي اهتمامًا خاصًا بتوطين التكنولوجيا المتقدمة وزيادة القيمة المضافة للمنتجات المصرية، عبر دعم الصناعات المغذية، وتشجيع الإنتاج المحلي، وتيسير التراخيص وتوفير الأراضي الصناعية.
هذا التوجه يدعم القدرة التنافسية للصناعة الوطنية ويفتح آفاقًا أوسع للصادرات المصرية في الأسواق العالمية.
الأعوام المقبلة سوف تشهد طفرة في الصناعات المرتبطة بالنقل الذكي، مواد البناء الحديثة، وصناعات الألومنيوم والزجاج والدهانات، بالإضافة إلى الصناعات المغذية للسيارات والطاقة المتجددة، بما يواكب التوجه العالمي نحو التصنيع الأخضر وتقليل البصمة الكربونية.
مصر تدخل مرحلة جديدة من الثقة والتنمية، وسوف يكون القطاع الصناعي في قلب هذه النهضة.
السنوات القادمة سوف تؤكد مكانة مصر كمركز ثقل صناعي واقتصادي في الشرق الأوسط وأفريقيا.
أسعار صرف الدولار الأمريكي في مقابل الجنيه المصري في البنوك المصرية اليوم:
البنك الأهلي المصري: 47.40 جنيه للشراء، 47.50 جنيه للبيع.
بنك مصر: 47.38 جنيه للشراء، 47.48 جنيه للبيع.
البنك التجاري الدولي: 47.40 جنيه للشراء، 47.50 جنيه للبيع.
بنك البركة: 47.37 جنيه للشراء، 47.47 جنيه للبيع.
بنك قناة السويس: 47.40 جنيه للشراء، 47.50 جنيه للبيع.
بنك كريدي أجريكول: 47.33 جنيه للشراء، 47.43 جنيه للبيع.
بنك الإسكندرية: 47.40 جنيه للشراء، 47.50 جنيه للبيع.
مصرف أبوظبي الإسلامي: 47.40 جنيه للشراء، 47.50 جنيه للبيع.
بنك التعمير والإسكان: 47.37 جنيه للشراء، 47.47 جنيه للبيع.
فيصل الإسلامي: 47.40 جنيه للشراء، 47.50 جنيه للبيع.

الدولار الأمريكي USD هو العملة الرسمية للولايات المتحدة الأمريكية، والعملة "الفعلية" لعدد كبير من البلدان الأخرى، حيث يتم تداوله إلى جانب الأوراق النقدية المحلية. هو العملة الأكثر تداولًا في العالم، حيث يمثل أكثر من 88٪ من إجمالي حجم تداول العملات الأجنبية العالمي، أو ما متوسطه 6.6 تريليون دولار من المعاملات يوميًا، وفقًا لبيانات من عام 2022. بعد الحرب العالمية الثانية، تولى الدولار الأمريكي زمام الأمور من الجنيه الاسترليني كعملة احتياطية في العالم. خلال معظم تاريخه، كان الدولار الأمريكي مدعومًا من الذهب، حتى اتفاقية بريتون وودز في عام 1971 عندما اختفى معيار الذهب.
العامل الأكثر أهمية الذي يؤثر على قيمة الدولار الأمريكي هو السياسة النقدية، والتي يشكلها البنك الاحتياطي الفيدرالي Fed. يتولى البنك الاحتياطي الفيدرالي Fed مهمتين: تحقيق استقرار الأسعار (السيطرة على التضخم) وتعزيز التشغيل الكامل للعمالة. الأداة الأساسية لتحقيق هذين الهدفين هي تعديل معدلات الفائدة. عندما ترتفع الأسعار بسرعة كبيرة ويكون التضخم أعلى من مستهدف البنك الاحتياطي الفيدرالي Fed البالغ 2٪، فإن البنك الاحتياطي الفيدرالي Fed سوف يرفع معدلات الفائدة، مما يساعد قيمة الدولار الأمريكي. عندما ينخفض التضخم إلى أقل من 2% أو عندما يكون معدل البطالة مرتفعًا جدًا، قد يقوم البنك الاحتياطي الفيدرالي Fed بتخفيض معدلات الفائدة، مما يضغط على الدولار.
في الحالات القصوى، يمكن للاحتياطي الفيدرالي أيضًا طباعة مزيد من الدولارات وتفعيل التيسير الكمي QE. التيسير الكمي هو العملية التي من خلالها يقوم البنك الاحتياطي الفيدرالي Fed بزيادة تدفق الائتمان بشكل كبير في نظام مالي عالق. هو إجراء سياسي غير قياسي يستخدم عندما يجف الائتمان لأن البنوك لن تقرض بعضها البعض (بسبب الخوف من تخلف الطرف المقابل عن السداد). هو الملاذ الأخير عندما يكون من غير المرجح أن يؤدي خفض معدلات الفائدة ببساطة إلى تحقيق النتيجة الضرورية. لقد كان السلاح المفضل لدى البنك الاحتياطي الفيدرالي Fed لمكافحة أزمة الائتمان التي حدثت خلال الأزمة المالية الكبرى في عام 2008. يتضمن ذلك قيام البنك الاحتياطي الفيدرالي Fed بطباعة مزيد من الدولارات واستخدامها في شراء سندات الحكومة الأمريكية في الغالب من المؤسسات المالية. يؤدي التيسير الكمي عادةً إلى إضعاف الدولار الأمريكي.
التشديد الكمي QT هو العملية العكسية التي بموجبها يتوقف البنك الاحتياطي الفيدرالي Fed عن شراء السندات من المؤسسات المالية ولا يُعيد استثمار رأس المال من السندات المستحقة التي يحتفظ بها في مشتريات جديدة. عادة ما يكون إيجابيًا بالنسبة للدولار الأمريكي.