يمكن أن يُعزى الانخفاض الأخير في الدولار الأمريكي إلى تجدد التفاؤل في السوق بشأن اتفاق التجارة بين الولايات المتحدة والصين.
توصل مسؤولي الولايات المتحدة والصين إلى توافق أولي بشأن قضايا هامة تشمل ضوابط التصدير، الفنتانيل وضرائب الشحن من قبل الجانبين خلال محادثاتهما التي استمرت لمدة يومين في ماليزيا.
يوم الأحد، قال وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت :"لذلك أتوقع أن التهديد بفرض تعريفات جمركية بنسبة 100% قد زال، كما زال تهديد فرض الصين الفوري لنظام ضوابط تصدير عالمي".
أكد أحمد كجوك، وزير المالية المصري، أن الاقتصاد المصري يواصل أداءه القوي، متجاوزًا التوقعات، محققًا معدل نمو يبلغ 4.4%، مدفوعًا من قطاعات التصنيع، السياحة، الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، مشيرًا إلى أن القطاع الخاص يقود الاستثمارات في مصر بمعدل نمو 73% خلال العام المالي الماضي.
الإصلاحات الاقتصادية والمالية التي نفذتها الحكومة المصرية انعكست إيجابيًا على مؤشرات الأداء المالي.
سجلت مصر فائضًا أوليًا بنسبة 3.6% من الناتج المحلي الإجمالي GDP، وهي قراءة أعلى من المستهدف على الرغم من التحديات العالمية.
انخفض دين أجهزة الموازنة إلى ما يقرب من 10% من الناتج المحلي الإجمالي GDP خلال عامين.
انخفاض الدين الخارجي للموازنة بمقدار 4 مليار دولار.
ارتفاع الإيرادات الضريبية بنسبة 35% خلال العام المالي الماضي دون فرض ضرائب أو أعباء جديدة.
جاء ارتفاع الإيرادات نتيجة تحسن النشاط الاقتصادي وتوسيع القاعدة الضريبية في إطار ما وصفه بـ"شراكة الثقة" بين الدولة والممولين.
تعمل الحكومة المصرية على تيسير الإجراءات الضريبية وتحفيز الامتثال الطوعي، مما يساهم في تعزيز موارد الدولة دون المساس بالقطاع الإنتاجي.
ارتفاع الاستثمارات الأجنبية المباشرة إلى ما يقرب من 12.2 مليار دولار مع ظهور تنوع ملحوظ في القطاعات الجاذبة.
ارتفعت تحويلات المصريين في الخارج بقوة بنسبة 66% لتبلغ 36 مليار دولار، ما ساعد على تحسن صافي الأصول الأجنبية وعودة الثقة في الاقتصاد المحلي.
بدأت معدلات التضخم في التراجع بشكل ملحوظ، بينما شرعت الحكومة المصرية في خفض معدلات الفائدة بشكل تدريجي من أجل دعم نشاط الإنتاج والاستثمار.
تعمل مصر حاليًا على تحويل جزء من ودائع الدول العربية ومديونيات بعض الدول إلى استثمارات مباشرة، في خطوة تهدف إلى خفض المديونية وتعزيز النمو.
المؤشرات الأولية للربع الأول من العام المالي الحالي تعكس استمرار التحسن الكبير في الأداء المالي.
بلغ الفائض الأولي أكثر من 170 مليار جنيه، واستمر اتجاه الدين الحكومي في التراجع.
نظرة الأسواق ومؤسسات التصنيف الائتماني الدولية بدأت تتغير إيجابيًا تجاه الاقتصاد المصري، حيث تقدم صورة أكثر شمولًا واستقرارًا تعكس نجاح الإصلاحات الهيكلية والمالية الجارية في البلاد.
أسعار صرف الدولار الأمريكي في مقابل الجنيه المصري في البنوك المصرية اليوم:
البنك الأهلي المصري: 47.43 جنيه للشراء، 47.53 جنيه للبيع.
بنك مصر: 47.43 جنيه للشراء، 47.53 جنيه للبيع
البنك التجاري الدولي: 47.45 جنيه للشراء، 47.55 جنيه للبيع.
بنك البركة: 47.35 جنيه للشراء، 47.45 جنيه للبيع.
بنك كريدي أجريكول: 47.37 جنيه للشراء، 47.47 جنيه للبيع.

الدولار الأمريكي USD هو العملة الرسمية للولايات المتحدة الأمريكية، والعملة "الفعلية" لعدد كبير من البلدان الأخرى، حيث يتم تداوله إلى جانب الأوراق النقدية المحلية. هو العملة الأكثر تداولًا في العالم، حيث يمثل أكثر من 88٪ من إجمالي حجم تداول العملات الأجنبية العالمي، أو ما متوسطه 6.6 تريليون دولار من المعاملات يوميًا، وفقًا لبيانات من عام 2022. بعد الحرب العالمية الثانية، تولى الدولار الأمريكي زمام الأمور من الجنيه الاسترليني كعملة احتياطية في العالم. خلال معظم تاريخه، كان الدولار الأمريكي مدعومًا من الذهب، حتى اتفاقية بريتون وودز في عام 1971 عندما اختفى معيار الذهب.
العامل الأكثر أهمية الذي يؤثر على قيمة الدولار الأمريكي هو السياسة النقدية، والتي يشكلها البنك الاحتياطي الفيدرالي Fed. يتولى البنك الاحتياطي الفيدرالي Fed مهمتين: تحقيق استقرار الأسعار (السيطرة على التضخم) وتعزيز التشغيل الكامل للعمالة. الأداة الأساسية لتحقيق هذين الهدفين هي تعديل معدلات الفائدة. عندما ترتفع الأسعار بسرعة كبيرة ويكون التضخم أعلى من مستهدف البنك الاحتياطي الفيدرالي Fed البالغ 2٪، فإن البنك الاحتياطي الفيدرالي Fed سوف يرفع معدلات الفائدة، مما يساعد قيمة الدولار الأمريكي. عندما ينخفض التضخم إلى أقل من 2% أو عندما يكون معدل البطالة مرتفعًا جدًا، قد يقوم البنك الاحتياطي الفيدرالي Fed بتخفيض معدلات الفائدة، مما يضغط على الدولار.
في الحالات القصوى، يمكن للاحتياطي الفيدرالي أيضًا طباعة مزيد من الدولارات وتفعيل التيسير الكمي QE. التيسير الكمي هو العملية التي من خلالها يقوم البنك الاحتياطي الفيدرالي Fed بزيادة تدفق الائتمان بشكل كبير في نظام مالي عالق. هو إجراء سياسي غير قياسي يستخدم عندما يجف الائتمان لأن البنوك لن تقرض بعضها البعض (بسبب الخوف من تخلف الطرف المقابل عن السداد). هو الملاذ الأخير عندما يكون من غير المرجح أن يؤدي خفض معدلات الفائدة ببساطة إلى تحقيق النتيجة الضرورية. لقد كان السلاح المفضل لدى البنك الاحتياطي الفيدرالي Fed لمكافحة أزمة الائتمان التي حدثت خلال الأزمة المالية الكبرى في عام 2008. يتضمن ذلك قيام البنك الاحتياطي الفيدرالي Fed بطباعة مزيد من الدولارات واستخدامها في شراء سندات الحكومة الأمريكية في الغالب من المؤسسات المالية. يؤدي التيسير الكمي عادةً إلى إضعاف الدولار الأمريكي.
التشديد الكمي QT هو العملية العكسية التي بموجبها يتوقف البنك الاحتياطي الفيدرالي Fed عن شراء السندات من المؤسسات المالية ولا يُعيد استثمار رأس المال من السندات المستحقة التي يحتفظ بها في مشتريات جديدة. عادة ما يكون إيجابيًا بالنسبة للدولار الأمريكي.