في الأسواق المحلية، تواصل أسعار الذهب ارتفاعها القياسي الذي لا يمكن إيقافه في وقت مبكر من تداولات يوم الجمعة، حيث يرتفع عيار 21 إلى منطقة 5800 جنيه، في وقت كتابة هذا التقرير، وذلك على خلفية تسجيل قمم قياسية جديدة في أسعار الذهب في الأسواق العالمية في وقت سابق من اليوم عند محيط منطقة 4380 دولار للأونصة، وكل ذلك على خلفية ضغوط قوية على الدولار الأمريكي بسبب استمرار تعطيل الحكومة الفيدرالية الأمريكية وتصاعد التوترات التجارية بين الولايات المتحدة والصين وزيادة رهانات خفض معدلات الفائدة من جانب البنك الاحتياطي الفيدرالي، مما يُفيد المعدن الأصفر المقوم بالدولار الأمريكي.
مناطق المقاومة: 4380، 4400، 4500
مناطق الدعم: 4279، 4164، 4090، 3944
الارتفاعات المستمرة بلا هوادة في أسعار الذهب في الأسواق المحلية والعالمية تعكس تحولًا في اتجاهات الاستثمار العالمية، وذلك مع تزايد الطلب على المعدن الأصفر كأداة للتحوط في مواجهة ضعف الدولار وتراجع العوائد على الأصول المالية، اتجاه البنوك المركزية الكبرى نحو خفض معدلات الفائدة، إضافة المعدن الأصفر بشكل قوي إلى احتياطيات البنوك المركزية العالمية وتصاعد التوترات التجارية بين الولايات المتحدة والصين، مما أعاد الطلب على الذهب بشكل قوي كملاذ آمن في أوقات عدم اليقين.
قال هاني ميلاد، رئيس شعبة الذهب في اتحاد الغرف التجارية المصرية، إن الذهب يسجل مستويات قياسية جديدة في الأسواق المحلية، مضيفًا أن التحركات الصاعدة قد تشهد فترات تصحيح محدودة ولكنها لن تكون حادة، مؤكدًا أن الأسعار مرشحة للبقاء عند مستويات مرتفعة حتى الربع الأول من عام 2026 على الأقل.
موجة الارتفاع الحالية في أسعار الذهب عالميًا مدفوعة من عوامل مركبة، في مقدمتها زيادة مشتريات البنوك المركزية وزيادة المخاوف من حدوث ركود اقتصادي عالمي.
الأسواق تشهد تفاعلًا واضحًا مع التوترات التجارية بين القوى الكبرى، والتي وصفها بأنها أصبحت أكثر سياسية من اقتصادية في الوقت الراهن، وهو ما يعزز توجه المستثمرين نحو أصول الملاذ الآمن.
تصريحات عديد من البنوك والمؤسسات المالية العالمية تؤكد أن الذهب سوف يواصل تسجيل قمم قياسية جديدة خلال الفترة المقبلة، مع استمرار السياسات التوسعية وخفض معدلات الفائدة من جانب البنك الفيدرالي الأمريكي Fed.
الارتفاع الحالي في أسعار الذهب عالميًا ومحليًا مرشح للاستمرار في ظل الأوضاع الاقتصادية الراهنة.
السوق المحلي يتأثر بشكل مباشر بتحركات الأسعار العالمية، وخاصة بعد موجة الارتفاع الأخيرة لأونصة المعدن النفيس.
قد يستمر الارتفاع طالما تستمر هذه الأوضاع، ولكن لا يمكن اعتبار هذه التوقعات مؤكدة، نظرًا للطبيعة المتقلبة للأسواق العالمية.
الارتفاع المتسارع في أسعار الذهب خلال الأيام الماضية في فترة وجيزة يحمل دلالات واضحة على اتجاه الأسواق نحو أصول الملاذ الآمن وسط اضطرابات اقتصادية متصاعدة.
المسار الصاعد مرشح للاستمرار طالما تستمر النزاعات التجارية وسياسة الحمائية.
خفض معدلات الفائدة أصبح توجهًا عالميًا تقوده البنوك المركزية الكبرى، من البنك الاحتياطي الفيدرالي Fed إلى البنك المركزي الأوروبي ECB، مرورًا بعدد من الاقتصادات الناشئة وبينها مصر.
هذا التوجه يدفع المستثمرين للتحول إلى الذهب باعتباره أداة لحفظ القيمة في ظل تراجع العوائد على الودائع والأدوات المالية.
التوترات التجارية بين الولايات المتحدة والصين تظل عاملًا رئيسيًا في دعم أسعار المعدن الأصفر.
تصاعد خطاب الحمائية من جانب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وتهديداته بفرض مزيد من التعريفات الجمركية أثار مخاوف في الأسواق ودفع رؤوس الأموال نحو الأصول الآمنة.
الذهب أصبح جزءًا أساسيًا من احتياطيات البنوك المركزية في ظل تراجع الثقة في العملات الورقية.
جزء من زيادة الاحتياطي النقدي في البنك المركزي المصري خلال الفترة الماضية يرجع إلى ارتفاع قيمة الذهب نفسه وليس إلى دخول عملات أجنبية جديدة.
تأتي أسعار الذهب في مصر يوم الجمعة 17 أكتوبر/تشرين الأول 2025 (بدون إضافة مصنعية الجرام) كما يلي:
جرام الذهب عيار 24: 6628 جنيه.
جرام الذهب عيار 21: 5800 جنيه.
جرام الذهب عيار 18: 4971 جنيه.
الجنيه الذهب: 46400 جنيه.
لعب الذهب دورًا رئيسيًا في تاريخ البشرية، حيث تم استخدامه على نطاق واسع كمخزن للقيمة ووسيلة للمقايضة. في الوقت الحالي، وبصرف النظر عن بريقه واستخدامه في المجوهرات، يُنظر إلى المعدن النفيس على نطاق واسع على أنه أصل ملاذ آمن، مما يعني أنه يعتبر استثمارًا جيدًا خلال الأوقات المضطربة. يُنظر إلى الذهب أيضًا على نطاق واسع على أنه أداة تحوط ضد التضخم وضد انخفاض قيمة العملات لأنه لا يعتمد على أي مُصدر أو حكومة محددة.
البنوك المركزية هي أكبر حائزي الذهب. في إطار هدفها لدعم عملاتها في الأوقات المضطربة، تميل البنوك المركزية إلى تنويع احتياطياتها وشراء الذهب من أجل تحسين القوة الملموسة للاقتصاد والعملة. يمكن أن تكون احتياطيات الذهب المرتفعة مصدر ثقة لملاءة الدولة. أضافت البنوك المركزية 1136 طنًا من الذهب بقيمة حوالي 70 مليار دولار إلى احتياطياتها في عام 2022، وفقًا لبيانات مجلس الذهب العالمي. هذه تمثل أعلى عمليات شراء سنوية منذ بدء السجلات. تعمل البنوك المركزية في الاقتصادات الناشئة مثل الصين والهند وتركيا على زيادة احتياطياتها من الذهب سريعاً.
يرتبط الذهب بعلاقة عكسية مع الدولار الأمريكي وسندات الخزانة الأمريكية، وهما أصول احتياطية رئيسية وملاذ آمن. عندما تنخفض قيمة الدولار، يميل الذهب إلى الارتفاع، مما يُمكن المستثمرين والبنوك المركزية من تنويع أصولهم في الأوقات المضطربة. يرتبط الذهب أيضًا عكسيًا بالأصول ذات المخاطر. يميل الارتفاع في سوق الأسهم إلى إضعاف أسعار الذهب، في حين أن عمليات البيع في الأسواق الأكثر خطورة تميل إلى تفضيل المعدن النفيس.
يمكن أن تتحرك الأسعار بسبب مجموعة واسعة من العوامل. يمكن أن يؤدي عدم الاستقرار الجيوسياسي أو المخاوف من الركود العميق سريعاً إلى ارتفاع أسعار الذهب بسبب وضعه كملاذ آمن. باعتباره أصلًا أقل عائدًا، يميل الذهب إلى الارتفاع مع انخفاض معدلات الفائدة، في حين أن ارتفاع تكلفة المال عادةً ما يضغط هبوطياً على المعدن الأصفر. ومع ذلك، تعتمد معظم التحركات على كيفية تحرك الدولار الأمريكي USD، حيث يتم تسعير الأصل بالدولار (زوج الذهب/الدولار XAU/USD). يميل الدولار القوي إلى إبقاء أسعار الذهب تحت السيطرة، في حين أن الدولار الأضعف من المرجح أن يدفع أسعار الذهب نحو الارتفاع.