زكاة الذهب: الدليل الشامل لحساب زكاة الذهب

تُعتبر الزكاة من أعظم الفرائض التي فرضها الله تعالى على عباده، فهي ركن أساسي من أركان الإسلام ووسيلة لتطهير النفس والمال، ومصدرٌ للبركة في الرزق. قال الله تعالى: ﴿أَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ﴾، مما يوضح مكانتها العظيمة وأثرها في حياة المسلم ومجتمعه.
ومع ازدياد اعتماد الناس على الذهب كملاذ آمن ضد التضخم والأزمات الاقتصادية، يبرز السؤال الشرعي عن زكاته وأحكامه. فالمسلم الذي يملك نصاب الذهب ويلتزم بشروط الزكاة يصبح مُلزمًا بأدائها، سواء كان الذهب مدخرًا أو حليًا معدًّا للزينة.
في هذا المقال نسلط الضوء على زكاة الذهب، باعتبارها جانبًا مهمًا يغفل عنه بعض الناس رغم انتشاره كوسيلة للادخار والاستثمار. سنتناول بالتفصيل نصاب الذهب ومقدار الزكاة الواجب إخراجه، وكيفية حساب زكاة الذهب، إضافةً إلى الشروط التي يجب توافرها لإخراجها، مع الإجابة عن أبرز الأسئلة الشائعة المتعلقة بهذا الموضوع.
ما هي زكاة الذهب؟
تُعد زكاة الذهب من أهم أنواع زكاة المال، لأنها ترتبط بأحد أقدم أشكال الثروة التي اعتمد عليها الناس في البيع والشراء والادخار عبر التاريخ. فالذهب لم يكن مجرد معدن نفيس يُستخدم للزينة فقط، بل كان يُعتبر مالًا قائمًا بذاته، ولذلك أوجب الإسلام إخراج الزكاة عنه عند بلوغه النصاب وحلول الحول.
ويُعتبر الامتناع عن إخراج زكاة الذهب نوعًا من الاكتناز المحرّم، إذ يحتجز المسلم مالًا له حقٌ فيه للفقراء والمستحقين. وقد شدد النبي صلى الله عليه وسلم في حديثه الشريف على عِظم هذا الحق، فقال: "ما من صاحب ذهب ولا فضة لا يؤدي حقها إلا صفحت له يوم القيامة صفائح من نار فيكوى بها جنبه وجبينه وظهره كلما بردت أعيدت له في يوم كان مقداره خمسين ألف سنة ثم يرى سبيله إما إلى الجنة وإما إلى النار " رواه مسلم.
من هنا ندرك أن زكاة الذهب ليست مجرد التزام مالي، بل هي عبادة عظيمة تمثل شكرًا لله على نعمة المال، وتحقق التكافل الاجتماعي عبر مساعدة الفقراء والمحتاجين. كما أن إخراجها يطهر النفس من البخل ويزيد البركة في المال.
فهم زكاة الذهب
فهم زكاة الذهب أمر أساسي لكل مسلم يمتلك هذا المعدن النفيس، إذ إن الشريعة الإسلامية أوجبت إخراج 2.5% من قيمة الذهب عند بلوغ النصاب وحلول الحول عليه. والنصاب هنا يُمثل الحد الأدنى من الذهب الذي إذا امتلكه المسلم لمدة سنة قمرية كاملة وجبت عليه الزكاة.
ولا يقتصر الحكم على الذهب المادي فقط مثل الحلي أو السبائك، بل يمتد أيضًا إلى أشكال الاستثمار الأخرى كالمدخرات المرتبطة بالذهب، وصناديق الاستثمار المتداولة، وحتى أسهم شركات تعدين الذهب. وهذا يوضح شمولية الزكاة وارتباطها بكل ما يُعد ثروة قابلة للنمو.
أما إذا اشترى المسلم ذهبًا حديثًا ولم يمر عليه عام هجري كامل، فلا تجب فيه الزكاة بعد. لكن إذا كان الذهب محتفظًا به منذ مدة وتجاوز النصاب، فإنه يصبح خاضعًا للزكاة، ما يستلزم حساب قيمته بدقة وإخراج حق الفقراء والمستحقين منه.
ما هي أحكام زكاة الذهب؟
حكم زكاة الذهب من المسائل التي وقع فيها خلاف بين الفقهاء، نظرًا لتنوع استخدامات الذهب والفضة بين الزينة والادخار والتجارة.
ذهب الاستثمار
في الحالة الأولى، إذا كان الذهب معدًا للبيع والتجارة، فإن الزكاة واجبة فيه باتفاق جمهور العلماء. وقد قال الإمام النووي في المجموع على أن الحلي الذي لا يُستخدم وإنما يُقتنى، تجب فيه الزكاة.
كما أشار ابن قدامة في المغني إلى أن المرأة إذا لبست الحلي ثم غيّرت نيتها للتجارة أو الاستثمار، فإن الزكاة تجب فيه بعد مرور عام كامل من وقت نيتها.
يتضمن ذلك الذهب بأي شكل من الأشكال - السبائك أو العملات المعدنية أو حتى صناديق الاستثمار المتداولة في البورصة (ETFs) الذهبية - المخصصة للادخار أو زيادة رأس المال.
ذهب التزين
أما في الحالة الثانية، وهي الحلي الذي يُستخدم للتزين اليومي كالخواتم والأساور والقلائد، فقد اختلف العلماء فيه.
يرى جمهور الفقهاء ومنهم مالك والشافعي وأحمد بن حنبل أن الذهب الذي تم شراءه بغرض الاستعمال والتزين لا زكاة فيه، واعتبروا ذلك كالملابس أو أدوات التجميل التي لا تدخل في وعاء الزكاة.
بينما ذهب الحنفية إلى وجوب الزكاة على الحلي الذهبي أو الفضي حتى لو استُخدم للتزين اليومي، مستدلين بحديث ورد في سنن أبي داود عن امرأة لم تُخرج زكاة سوارها، فتوعدها النبي صلى الله عليه وسلم بالنار. وهناك رأي ثالث عند بعض المالكية يرى أن الزكاة في الذهب بغرض الزينة واجبة مرة واحدة فقط.
ذهب الرجال
وفي الحالة الثالثة، يُحرَّم على الرجال لبس الحلي من الذهب، لحديث النبي صلى الله عليه وسلم: "إن هذين حرام على ذكور أمتي". رواه الإمام أحمد، في إشارة إلى الذهب والحرير. غير أن هذا التحريم لا يمنع وجوب الزكاة على ما يملكه الرجل من الذهب، سواءً كان على هيئة حلي أو غير ذلك.
وعليه، يتبين أن زكاة الحلي تتعلق بالنية والاستخدام؛ فإذا كان للزينة اليومية عند جمهور العلماء فلا زكاة فيه، وإذا كان للتجارة أو الادخار تجب الزكاة فيه، أما الرجال فلا يحل لهم لبس الذهب من الأساس، لكنهم يبقون مُلزمين بزكاته.
ما هو النصاب؟ وكيف تحسب زكاة الذهب
يُعد النصاب الشرعي هو الحدّ الأدنى الذي إذا بلغته مدخرات الذهب وحال عليها الحول، وجبت فيها الزكاة. وقد ورد في الحديث الشريف قول النبي صلى الله عليه وسلم: "لا زكاة عليك في الذهب حتى يكون لك عشرون دينارًا، فإذا كانت لك عشرون دينارًا وحال عليها الحول ففيها نصف دينار". رواه أبو داود والبيهقي.
وقد قدّر العلماء قيمة عشرين دينارًا بما يعادل 85 جرامًا من الذهب الخالص، وهذا هو النصاب الذي تُبنى عليه زكاة الذهب.
كيفية حساب زكاة الذهب
طريقة الحساب واضحة وبسيطة:
إذا بلغت كمية الذهب التي تملكها النصاب (85 جرامًا) أو أكثر من الذهب الخالص، وحال عليها عام هجري كامل، تُخرج زكاة بنسبة 2.5% من قيمتها السوقية.
فالمعادلة الأساسية هي:
زكاة الذهب = 2.5% × القيمة السوقية للذهب الخالص
يعامل كل الحلي المصنوع من الذهب بالحكم نفسه إذا كان معدّ للادخار أو الاستثمار، أو بلغ ثمنه قيمة النصاب. حتى لو كان الذهب من عيار أقل (مثل 18 قيراطًا).
ولحساب زكاة الذهب يجب أولًا معرفة العيار، لأن نسبة الذهب الخالص تختلف من عيار إلى آخر، فمثلاً الذهب عيار 24 هو ذهب خالص بنسبة 100%، بينما الذهب عيار 21 يحتوي على 87.5% ذهب خالص، والذهب عيار 18 يحتوي على 75% ذهب خالص.
لذلك، عند حساب الزكاة يُضرب الوزن الإجمالي في نسبة النقاء ثم في سعر الجرام للعيار نفسه، وبعد ذلك يُخرج 2.5% من الناتج.
مثال على حساب زكاة الذهب على ذهب عيار 24
إذا امتلك شخص مدخرات ذهبية تزن 100 جرام من عيار 24 قيراطًا، وسعر الجرام من الذهب الخالص في السوق المحلي هو 400 ريال سعودي. فإن مقدار الذهب الخالص هو 100 × 1 = 100 جرام، أي ما يعادل 40000 ريال، وتكون الزكاة المستحقة:
مقدار الزكاة = 40000 × 2.5% = 1000 ريال.
وبذلك تكون مطالب بإخراج 1000 ريال كزكاة عن ذهبك بعد مرور عام هجري كامل.
مثال على حساب زكاة الذهب على ذهب عيار 21
إذا امتلك شخص 100 جرام من الذهب عيار 21 قيراطًا، وسعر الجرام من الذهب الخالص هو 400 ريال سعودي، فإن مقدار الذهب الخالص هو 100 × 0.875 = 87.5 جرام، أي ما يعادل 35000 ريال، فتكون الزكاة المستحقة:
مقدار الزكاة = 35000 × 2.5% = 875 ريال.
وبذلك تكون مطالب بإخراج 1000 ريال كزكاة عن ذهبك بعد مرور عام هجري كامل.
مثال على حساب زكاة الذهب على ذهب عيار 18
إذا امتلك شخص 100 جرام من الذهب عيار 18 قيراطًا، وسعر الجرام من الذهب الخالص هو 400 ريال سعودي، فإن مقدار الذهب الخالص هو 100 × 0.75 = 75 جرام، أي ما يعادل 30000 ريال، فتكون الزكاة المستحقة:
مقدار الزكاة = 30000 × 2.5% = 750 ريال.
⚠ ولكن تذكر، في المثال الأخير، لم يبلغ الذهب هنا حد النصاب، والذي هو 85 جرام من الذهب الخالص، وفي هذه الحالة لا يوجب إخراج الزكاة عليه. |
من يجب عليه زكاة الذهب؟ ومن يستحقها؟
زكاة الذهب هي جزء من زكاة المال وهي واجبة على كل مسلم تتوفر فيه شروط محددة؛ أن يكون بالغًا عاقلًا، مالكًا للنصاب الشرعي من الذهب، ومضيّ على ملكيته حول قمري كامل. فإذا تحققت هذه الشروط وجبت الزكاة، سواء كان الذهب في صورة سبائك أو عملات أو حُلي معدّة للادخار.
أما مستحقو زكاة الذهب، فقد بيّنهم الله تعالى في كتابه الكريم بقوله: ﴿إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ﴾ [التوبة: 60.
لمن يجب أن تخرج زكاة الذهب؟
هؤلاء هم الفئات الثمانية الذين يُصرف لهم من الزكاة، ولا يجوز إخراجها لغيرهم.
الفقراء: هم الذين لا يجدون ما يكفيهم من أساسيات المعيشة كالطعام واللباس والمسكن، ولا يملكون دخلاً يغطي حاجاتهم الضرورية.
المساكين: هم الذين يملكون بعض ما يسد حاجتهم، لكن دخلهم أو ما لديهم لا يكفيهم تمامًا، فيعيشون في ضيق ويحتاجون إلى المساعدة.
العاملين عليها: هم الأشخاص الذين يكلَّفون بجمع الزكاة وتوزيعها، مثل الجباة والموظفين، ويأخذون من الزكاة مقابل جهدهم في هذا العمل حتى لو كانوا أغنياء.
المؤلفة قلوبهم: هم أشخاص يُعطَون من الزكاة لتقوية إيمانهم أو دفع شرّهم أو كسب مودتهم للإسلام، سواء كانوا مسلمين جددًا أو ممن يُرجى إسلامهم أو يُخشى أذاهم.
في الرقاب: ويقصد بها إعانة العبيد والمكاتبين على التحرر من الرق، وفي عصرنا تُفسَّر أيضًا بمساعدة من هم في ظروف قاسية تشبه الأسر أو الحاجة الماسة للحرية.
الغارمين: هم من أثقلتهم الديون ولا يملكون القدرة على سدادها، فيُعطَون من الزكاة بقدر ما يرفع عنهم هذا العبء، بشرط أن تكون ديونهم في أمر مشروع.
في سبيل الله: ويقصد بها الإنفاق على ما يخدم مصلحة الإسلام وينشر الخير، والدفاع عن الأمة، ويدخل فيه أيضًا كل عمل مشروع يقوي الدين ويخدم المجتمع.
ابن السبيل: هو المسافر المنقطع عن ماله في بلد غير بلده، ولا يملك ما يكفيه للعودة إلى وطنه، فيُعطى من الزكاة بقدر ما يعينه على الوصول.
ويجوز دفع زكاة الذهب عينًا من الذهب نفسه أو نقدًا بما يعادل قيمته في السوق وقت إخراج الزكاة. ويُستحب إخراجها عند تمام الحول مباشرة دون تأخير، إذ الغاية منها سد حاجة المحتاجين وتقوية الروابط داخل المجتمع المسلم.
من هي الفئات غير المستحقة لزكاة الذهب؟
لا تُعطى زكاة الذهب – ولا غيرها من أموال الزكاة – لكل من هُو خارج عن الأصناف الثمانية المستحقين لها، وقد وردت نصوص صريحة في الشرع تُحدد فئات يحرم إعطاؤهم من أموال الزكاة، ومن أبرزهم:
آل بيت النبي ﷺ وبنو هاشم ومواليهم
استثنى الإسلام آل بيت النبي ﷺ من أموال الزكاة، لما فيها من معنى التنزه عن أوساخ الناس، فقد قال النبي ﷺ: "إِنَّ هَذِهِ الصَّدَقَاتِ إِنَّمَا هِيَ أَوْسَاخُ النَّاسِ، وَإِنَّهَا لاَ تَحِلُّ لِمُحَمَّدٍ وَلاَ لآلِ مُحَمَّدٍ". صحيح مسلم. فإن كانوا في حاجة، أُعطوا من أطيب أموال المسلمين لا من الزكاة.
القادرون على العمل المتكاسلون
لا تُدفع الزكاة إلى من يملك القدرة على الكسب ويتركه تكاسلاً، لأن الزكاة شرعت لسد حاجة العاجز أو المحتاج بحق. أما من يعمل ولكنه لا يجد ما يكفيه، فيُعتبر فقيرًا أو مسكينًا ويجوز إعطاؤه.
الأغنياء
لا تُعطى الزكاة لمن استغنى بماله أو دخله، لقول النبي ﷺ: "لا تَحِلُّ الصَّدقة لغنيٍّ ولا لِذي مِرَّةٍ سَويٍّ. صحيح أبي داود.
الكفار
أجمع جمهور الفقهاء على أنه لا يجوز إعطاء الكافر من مال الزكاة، لأن الزكاة عبادة مالية مخصوصة بالمجتمع المسلم، أما غير المسلمين فيُعطون من الصدقات العامة أو بيت المال.
من تلزم المزكّي نفقتهم
لا يجوز دفع الزكاة لمن تجب عليك نفقتهم شرعًا، مثل:
الوالدان والأجداد.
الزوجة والأولاد.
الأخت التي لا عائل لها إذا كانت نفقتها واجبة عليك.
فهؤلاء يُعانون من مالك الخاص لا من زكاتك، لأن النفقة عليهم واجبة ابتداءً، فلا يُسقط الواجب بالواجب.
وبهذا يتضح أن الزكاة عبادة مُحددة المقاصد، لا يجوز صرفها إلا في مصارفها الشرعية التي نصّ عليها القرآن والسنة، حتى يتحقق أثرها في تحقيق التكافل والعدالة بين المسلمين.
أهمية إخراج زكاة الذهب
لا تقتصر زكاة الذهب على كونها فريضة واجبة على المسلم، بل تحمل في جوهرها فوائد عظيمة للفرد والمجتمع على حد سواء، فهي عبادة مالية وروحية تحقق مقاصد سامية سواء على المستوى الديني أو المجتمعي، من أبرزها:
تطهير المال وزيادة البركة: تُخرج الزكاة الشبهات عن المال وتُضاعف بركته، فيشعر المسلم بالطمأنينة على رزقه.
تنمية روح العطاء: تُعوّد الزكاة المسلم على الكرم وتُغرس فيه قيمة المشاركة ومساندة الآخرين.
تقليل الفوارق الاجتماعية: تُعيد الزكاة توزيع الثروة من الأغنياء إلى الفقراء، مما يحد من التفاوت ويُحقق العدالة.
نيل الأجر والثواب: إخراج الزكاة يُقرب العبد من ربه ويُضاعف حسناته، فهي طاعة عظيمة يرضى الله بها عن عباده.
ومن ثمار الزكاة أنها ليست مجرد التزام مالي، بل وسيلة لتعزيز الترابط داخل المجتمع المسلم، وباب لتزكية النفس قبل المال. وعندما يؤدي المسلم زكاة الذهب عن طيب نفس، فإنه يجعل استثماره أكثر بركةً وينفع به غيره، جامعًا بين الامتثال لأمر الله وتحقيق التكافل الاجتماعي.
موانع وضوابط زكاة الذهب
هناك أحكام شرعية تُعد بمثابة موانع أو ضوابط تُطبَّق على زكاة الذهب، حتى تخرج كما أمر الله تعالى، ويبتعد المسلم عن المحظورات. ومن أبرزها حسبما جاء في موقع الأزهر الشريف الإلكتروني:
عدم إخراجها لغير المسلمين: الزكاة عبادة تختص بالمجتمع المسلم، فلا تُعطى لغيره إلا في حالات خاصة كالـمؤلفة قلوبهم.
عدم جواز تأخيرها بلا عذر: متى وجبت الزكاة بلغ النصاب وحال الحول، وجب إخراجها فورًا، والتأخير إثم.
حرمة احتسابها من الديون القديمة: لا يجوز أن يسقط الإنسان دينه عن فقير بنية الزكاة، بل عليه دفعها من مال جديد.
المنع من إخراجها في غير مصارفها: يجب الالتزام بالأصناف الثمانية الواردة في القرآن، ولا تُصرف في مشاريع أو وجوه أخرى إلا بفتوى خاصة.
عدم تحويلها إلى صدقة تطوعية: لا يُجزئ إخراجها بنية التطوع؛ فهي عبادة مستقلة لها نية وشروط خاصة.
تحريم الرياء فيها: لا تُؤدى الزكاة للتفاخر أو السمعة، بل لوجه الله وحده.
منع إخراجها ناقصة: لا يجزئ أن يُخرج المسلم أقل من النصاب الواجب.
عدم إخراجها بغير إذن المالك: الزكاة عبادة شخصية، فلا يخرجها أحد عن مال غيره إلا بتوكيل صحيح.
عدم جواز إخراجها من المال الحرام: لا يصح تطهير الذهب المختلط بالربا أو المال الحرام بإخراج زكاة، فالزكاة لا تُقبل إلا من مال طيب.
منع تفضيل غير المستحقين على المستحقين: لا يجوز إعطاؤها للأقرباء أو الأصدقاء لمجرد المجاملة إن لم يكونوا من أهل الزكاة.
عدم تحويلها لوسيلة ضغط أو مصلحة شخصية: لا يجوز ربط إخراج الزكاة بخدمة أو مقابل دنيوي.
التحايل في تقدير النصاب: يُعد من المحظورات أن يقلل المسلم وزن الذهب أو سعره للتهرب من أداء الزكاة.
بهذه الضوابط يتضح أن زكاة الذهب عبادة مُحكمة، لها أحكام تحفظ مقصدها، وتمنع الانحراف بها عن غاياتها في تحقيق التكافل والطهارة المالية.
ملخص
زكاة الذهب هي أحد أشكال زكاة المال، فرضها الله تعالى على كل مسلم يمتلك مقدارًا معينًا من الذهب يُعرف بـ النصاب، ويعادل ما يقارب 85 جرامًا من الذهب الخاص. تُخرج الزكاة بنسبة 2.5% من قيمة الذهب إذا حال عليه حول قمري كامل وكان مملوكًا ملكًا تامًا.
تشمل الزكاة مختلف صور الذهب، سواء كان سبائك، أو حُليًّا معدًّا للادخار، أو حتى استثمارات مثل الصناديق الذهبية، بينما يُستثنى الذهب المُستخدم للزينة المعتادة عند بعض الفقهاء. وتُقدّر الزكاة إما بالذهب نفسه أو بما يعادل قيمته نقدًا بحسب سعر السوق.
الأسئلة الشائعة
كيف يتم احتساب الزكاة على الذهب؟
يتم احتساب الزكاة على الذهب بعد التأكد أولًا من بلوغه النصاب الشرعي، وهو ما يعادل 85 جرامًا من الذهب الخالص تقريبًا. فإذا امتلك المسلم مقدار النصاب أو أكثر وحال عليه الحول (مرور عام هجري كامل)، وجب إخراج زكاة المال عنه بنسبة 2.5% من إجمالي الوزن أو القيمة السوقية للذهب في وقت إخراج الزكاة.
ما هو نصاب زكاة الذهب عيار 21؟
يُقدر نصاب زكاة الذهب بوزن 85 جرامًا من الذهب الخالص عيار 24. ولحساب النصاب بالنسبة لعيار 21، يتم تحويل الوزن المكافئ له بحسب درجة النقاء. وبما أن عيار 21 نقاوته تساوي تقريبًا 0.875، فإن نصاب زكاة الذهب عيار 21 يساوي نحو 97 جرامًا تقريبًا.
متى يجب إخراج الزكاة على الذهب؟
تجب الزكاة على الذهب عندما تبلغ كميته النصاب الشرعي، وهو ما يعادل 85 جرامًا من الذهب الخالص عيار 24 أو ما يكافئه، ومرور عام هجري كامل على امتلاك هذا النصاب.
هل يحتاج إلى إخراج زكاة الذهب غير المادية، مثل صناديق المؤشرات المتداولة (ETFs) وأسهم الذهب؟ وكيف تختلف طرق احتسابها؟
نعم، تجب الزكاة على الذهب غير المادي مثل صناديق المؤشرات المتداولة (ETFs) وأسهم الذهب، لكن طريقة الاحتساب تختلف:
صناديق المؤشرات المدعومة بالذهب: تُعامل كأنها ملكية مباشرة للذهب، وتخرج الزكاة بنسبة 2.5% من قيمتها السوقية عند مرور الحول.
أسهم الذهب أو شركات التعدين: تُزكّى حسب نية التملك؛ فإذا كانت للمضاربة تُزكّى على القيمة السوقية، وإذا كانت للاستثمار الطويل تُزكّى على الأرباح فقط.
كيف تُحتسب الزكاة على أرباح استثمارات الذهب؟
تُحتسب الزكاة على أرباح استثمارات الذهب وفق القاعدة العامة لزكاة المال:
في حالة الاستثمار في ذهب فعلي أو صناديق مدعومة بالذهب: تُقيَّم قيمة الذهب بالكامل بسعر السوق عند تمام الحول، وتُضاف إليها الأرباح، ثم تُخرج الزكاة بنسبة 2.5% من إجمالي القيمة (الأصل + الأرباح) إذا بلغ النصاب.
في حالة الاستثمار في أدوات لا تمثل ملكية مباشرة للذهب مثل أسهم شركات التعدين أو صناديق الاستثمار غير المدعومة بالذهب: تُزكّى الأرباح النقدية المحققة بنسبة 2.5% عند مرور الحول، أما أصل السهم فيزكّى فقط إذا كان بغرض المضاربة أو إذا كانت الشركة نفسها تملك أصولًا زكوية.
* الآراء الواردة في هذه المقالة تعبر عن رأي الكاتب فقط، ولا يجوز الاعتماد عليها كأساس لأي استثمار. قبل اتخاذ أي قرار استثماري، يُرجى استشارة مستشار مالي مستقل للتأكد من فهمك للمخاطر. عقود الفروقات (CFDs) هي منتجات ذات رافعة مالية، وقد تؤدي إلى خسارة رأس مالك بالكامل. هذه المنتجات غير مناسبة للجميع؛ لذا يُرجى الاستثمار بحذر. عرض التفاصيل