يمتد انخفاض الين الياباني (JPY) مقابل الدولار الأمريكي (USD) يوم الاثنين، حيث يعيد زوج USD/JPY زيارة القمة التي استمرت ثمانية أشهر التي تم الوصول إليها في وقت سابق من هذا الشهر. في وقت كتابة هذا التقرير، يتم تداول الزوج حول 153.00، مسجلاً سلسلة مكاسب لمدة سبعة أيام على الرغم من ضعف الدولار الأمريكي. لا يزال الين هو أسوأ عملة في مجموعة العشر G10 حتى الآن هذا الشهر، متأثرًا بالتطورات السياسية والمالية في اليابان.
لا يزال الين تحت الضغط حيث يستعد المستثمرون لقرار سعر الفائدة من بنك اليابان (BoJ) يوم الخميس. من المتوقع على نطاق واسع أن يبقي البنك المركزي على سعر الفائدة القياسي دون تغيير عند 0.50%، حيث يقوم صناع السياسة بتقييم الظروف الاقتصادية والتأثير المحتمل لحزمة التحفيز المالي المقترحة من رئيسة الوزراء سناي تاكايشي. ترى الأسواق أن الإنفاق الحكومي الإضافي هو سبب لبقاء بنك اليابان حذرًا، مما يقلل من الحاجة إلى رفع أسعار الفائدة في المدى القريب.
تخصص أسواق المقايضات حوالي 11% فقط من الاحتمالية لرفع سعر الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس (bps) هذا الأسبوع، ولكنها ترى احتمالية تقارب 50% لرفع سعر الفائدة بحلول ديسمبر، مع تسعير زيادة كاملة بمقدار ربع نقطة بحلول الربع الأول من عام 2026.
على الجانب الأمريكي، تتجه الأنظار إلى اجتماع اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة (FOMC) الذي يستمر يومين، والذي يبدأ يوم الثلاثاء. الأسواق شبه متأكدة من أن البنك الاحتياطي الفيدرالي سيخفض أسعار الفائدة للمرة الثانية هذا العام بعد خفض بمقدار ربع نقطة في سبتمبر، وهو الأول منذ ديسمبر 2024. وصف المسؤولون بعد ذلك تلك الخطوة بأنها "خفض لإدارة المخاطر"، تهدف إلى تخفيف تأثير المخاطر السلبية على سوق العمل.
أدى الإغلاق المستمر للحكومة الأمريكية إلى تأخير إصدار بيانات التوظيف الرئيسية، مما حد من الرؤية حول ظروف العمل. ومع ذلك، عزز تقرير مؤشر أسعار المستهلك (CPI) الذي جاء أضعف من المتوقع الأسبوع الماضي التوقعات لاستمرار تخفيف السياسة النقدية. تقوم الأسواق بتسعير خفض بمقدار 25 نقطة أساس يوم الأربعاء، مع تكهنات متزايدة بشأن خطوة أخرى في ديسمبر.
مع اجتماع كلا البنكين المركزيين هذا الأسبوع، قد تزداد التقلبات في زوج USD/JPY. يبقى الزوج مائلًا نحو الاتجاه الصعودي طالما أن البنك الاحتياطي الفيدرالي يواصل تخفيضات أسعار الفائدة التدريجية ويبقى بنك اليابان حذرًا في ظل التوسع المالي ونمو الأجور البطيء.